طلبت شركة “فانكي” تأجيل سداد سند محلي آخر، في أحدث إشارة إلى تفاقم تحديات السيولة لدى شركة التطوير العقاري المدعومة من الدولة والتي تواجه ضغوطاً متصاعدة.
أظهرت وثيقة مقدمة إلى مركز المقاصة في شنغهاي أن “فانكي”، التي كانت في السابق أكبر مطور عقاري في الصين من حيث المبيعات، طلبت من حملة السندات الموافقة على خطة تتيح لها تأجيل سداد سند بقيمة 3.7 مليار يوان يستحق في 28 ديسمبر. قالت الشركة إنها ستعقد اجتماعاً مع حملة السندات في 22 ديسمبر لمناقشة المقترح.
يأتي الإعلان بعد أيام من الاضطرابات التي سببتها خطة الشركة السابقة لتمديد أجل سند بقيمة ملياري يوان يستحق في 15 ديسمبر، ما هز أسواق الائتمان والأسهم.
تصاعد الضغوط المالية على “فانكي”
تعكس مقترحات التمديد تصاعد الضغوط المالية التي تواجهها الشركة خلال الأشهر الأخيرة. تُعد “فانكي” واحدة من قلة من كبار المطورين الذين تجنبوا التخلف عن السداد خلال أزمة العقارات الممتدة منذ سنوات، لكنها تخضع لضغوط إضافية مع اقتراب استحقاق أو تعرض سندات بقيمة 13.4 مليار يوان لضغط الاسترداد حتى منتصف 2026.
لطالما اعتُبرت “فانكي” من المطورين الأكثر متانة في الصين، وكانت قد أجرت محادثات مع بنوك لتأمين قرض قصير الأجل يساعدها في سداد سندات اليوان المستحقة في ديسمبر، لكنها قوبلت بالرفض من جانب اثنين من كبار المقرضين المحليين على الأقل.
أصبحت مشكلات ديون “فانكي” اختباراً لدعم بكين لقطاع العقارات المتعثر. قدمت أكبر جهة مساهمة، وهي شركة “شنزن مترو غروب” (Shenzhen Metro Group)، خط تمويل عبر قروض مساهمين تتجاوز 30 مليار يوان، لكنها شددت لاحقاً شروط التمويل في تحول بملامح واضحة في نهجه تجاه دعم الشركة.
يسعى صناع السياسات لتحقيق توازن صعب، إذ يعملون على إنعاش سوق تلقت ضربات قوية بفعل التخلف القياسي عن السداد، من دون الانزلاق إلى إنقاذ شركات بعينها.
