اتفقت البورصة المصرية مع شركة فرنسية بغرض تطوير نظام الإفصاح فى السوق، بما يعزز الشفافية، ويرفع من كفاءة الإفصاحات فى السوق المصرى، وهى الشركة نفسها المطورة لنظام الإفصاح فى بورصة أبوظبى، بحسب إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وأضاف “عزام”، أن البورصة تعمل على تعزيز متطلبات الإفصاح والحوكمة والشفافية للشركات المقيدة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتشجيعها على الالتزام بمعايير الاستدامة، وإعداد تقارير الإفصاح ذات الصلة، وفقاً لتصرحاته لصحيفة «البورصة».
تُجرى البورصة المصرية حالياً مناقشات جادة مع اتحاد البورصات الأفريقية؛ لبحث ربط أسواق المال داخل الإقليم، ضمن تحركات تستهدف تعميق السيولة، ورفع كفاءة تدفق رؤوس الأموال بين أسواق القارة، بحسب إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وتابع أن المباحثات تسير بخطى فعَّالة، وأن الربط الإقليمى يمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة جاذبية السوق المصرى، خاصة فى ظل الاهتمام المتزايد من المؤسسات الأفريقية بالاستثمار عبر أسواق المال.
وأضاف أن مجلس إدارة البورصة وافق أمس على انضمام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى قائمة وكلاء القيد فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل».
وكشف «عزام»، أن البورصة المصرية تستعد لإطلاق مؤشر جديد للاستدامة بالتعاون مع «ستاندرد آند بورز» خلال يناير المقبل، موضحاً أن المؤشر سيضم نحو 30 شركة مدرجة تستوفى معايير الحوكمة والمسئولية البيئية والاجتماعية إلى جانب معايير السيولة.
ويأتى إطلاق المؤشر ضمن خطة البورصة لتوسيع المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالاستدامة، وجذب مزيد من رؤوس الأموال الباحثة عن أدوات استثمار مسئولة.
وفيما يتعلق بسوق المشتقات، أوضح «عزام» أن البورصة بصدد إصدار التعديلات التنظيمية التى تسمح لعضو التسوية بممارسة دور عضو التداول، مؤكداً أن عدداً من شركات السمسرة أصبح جاهزاً للتعامل فور اعتماد التعديلات.
وأشار إلى أن البورصة بدأت تشغيل نظام تجريبى لتداول المشتقات لحين اكتمال وصول النظام المخصص للسوق من «ناسداك» وربطه بالنظام الحالى، تمهيداً لإطلاق السوق بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة.
وتتجه البورصة لبدء تداول العقود المستقبلية، خلال العام المقبل، كمرحلة أولى من تفعيل سوق المشتقات المالية، فى خطوة تستهدف توسيع الأدوات المتاحة للمستثمرين، وتحسين إدارة المخاطر داخل السوق.
