عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين؛ لاستعراض المخطط الهيكلي والرؤية التنموية لمنطقة “غرب رأس الحكمة”.
واستعرض شريف الشربيني، وزير الإسكان الأهمية الاستراتيجية لتنمية منطقة غرب رأس الحكمة لتصبح مدينة متكاملة سياحية مستدامة تجمع بين سحر الطبيعة، والتخطيط الذكي لمستقبل مستدام.
وأوضح أن هذه الأهمية تتمثل في أبعاد عديدة، منها الأهمية المكانية والجغرافية، من حيث إطلالتها مباشرة على البحر المتوسط بواجهة ساحلية مميزة، ووقوعها على الطريق الدولي الساحلي، فضلا عن الأهمية الاستراتيجية، من حيث تعزيز وتنمية الساحل الشمالي الغربي، ودعم الممرات البحرية بالبحر المتوسط عبر موانئ سياحية، وجعل المنطقة مركز ربط إقليمي بين أوروبا وأفريقيا.
وأضاف أن هناك أهمية اقتصادية أيضا تتمحور حول الاستثمار العقاري والسياحي العالمي، وتنشيط الأنماط السياحية المختلفة، واستخدام الطاقة المتجددة لتغذية التنمية الحضرية. هذا بالإضافة إلى الأهمية الاجتماعية المتمثلة في توفير فرص عمل ضخمة لأبناء مطروح وشمال الصحراء الغربية، ورفع مستوى المعيشة.
وتابع الشربيني أن المشروع ينطوي على أهمية بيئية تنعكس في إمكانية تحقيق تنمية مستدامة منخفضة البصمة الكربونية والحفاظ على التنوع البيئي بين الساحل والصحراء.
وأشار إلى أن موقع المشروع يمثل امتدادا وظيفيا لمشروع رأس الحكمة العالمي ويوفر أنشطة مكملة تخدم المنطقة الكبرى، كما أنه يقترب من مدينة مرسى مطروح بما يعزز التكامل مع مطروح كعاصمة إقليمية ويسهم في رفع القدرة الاستيعابية للمدينة.
ويرتبط المشروع بشبكة النقل الرئيسية، حيث يمر بالمشروع الطريق الساحلي الدولي مما يسهل الاتصال بالقاهرة والإسكندرية شرقا، والسلوم وليبيا غربا. فضلا عن وجود خط القطار السريع والمحطة النهائية بالموقع بما يدعم الاتصال اللوجستي بالموانئ والمدن الرئيسية.
وفي ضوء ذلك، تحدث وزير الإسكان عن طبيعة الموقع، موضحا أنه مثالي للتطوير والتهيئة، مستعرضا المقومات والمميزات بموقع المشروع، والقرارات التخطيطية، والرؤية والأنشطة المقترحة.
ونوه الوزير إلى أن الرؤية المقترحة لمنطقة غرب رأس الحكمة تتمثل في أن تكون واجهة ساحلية سياحية مستدامة تجمع بين جمال الشاطئ والأنشطة السياحية والخدمية والإنتاجية وفرص الاستثمار الواعد في بيئة خضراء آمنة.
ولفت الشربيني، في هذا الصدد، إلى أهم الأنشطة المقترحة، وفقا للمخطط، والمتمثلة في (أنشطة سياحية، ثقافية وتراثية، ترفيهية وخدمية، سكنية وخدمية، خدمات إقليمية، والأنشطة الصناعية واللوجستية).
وتحدث أيضا عن البدائل التخطيطية لموقع المشروع، مستعرضا عددا من البدائل والمقترحات في هذا الشأن، والتي يهدف جميعها إلى تحقيق التنمية الشاملة للموقع بما يتوافق مع الرؤية المقترحة.
وعلى صعيد متصل، تطرق وزير الإسكان، خلال الاجتماع، إلى خطة إعادة تسكين الكيانات الواقعة بهذا النطاق، موضحا أنه في ضوء رؤية الدولة الشاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وتحقيقا لأقصى استفادة من الأراضي الواقعة غرب رأس الحكمة، تأتي خطة إعادة تسكين الكيانات الواقعة بهذا النطاق وتعويضها بمسطحات بديلة، بما يتيح إعادة تخطيط المنطقة عمرانيا وتنمويا، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وبناءً عليه، استعرض الوزير بيانا بإجمالي الكيانات الواقعة بالنطاق، والكيانات التي تم إنهاء إجراءات التفاوض معها، والإجراءات التي تتم في هذا الشأن.
