نهج “جي آي سي” المحافظ يخفض المخاطر .. لكنه يؤدي لتراجع العوائد عن المحفظة المرجعية العالمية
استُدعي وزير مالية سنغافورة، إلى البرلمان في الأيام التي تلت الانهيار المدوي لمنصة العملات المشفرة “إف تي إكس” في أواخر عام 2022.
وأمام أسئلة النواب، واجه لورانس وونج، الذي سيصبح لاحقاً رئيس وزراء الدولة، استفسارات حول السبب الذي دفع شركة “تيمسيك”، مدير الاستثمار المملوك للدولة في سنغافورة، إلى ضخ 275 مليون دولار في الشركة قبل أشهر فقط من انهيارها وهي مدينة بـ8 مليارات دولار.
وأقر وونج قائلاً: “ما حدث مع “إف تي إكس” لم يتسبب بالخسائر المالية لتيمسيك فحسب، بل ألحق أيضاً ضرراً بسمعتها”.
وقدمت هو تشينج، الرئيسة التنفيذية السابقة لـ”تيمسيك”، تقييماً أكثر صراحة وكتبت على فيسبوك: “خسارة في شركة قد يتبين أنها سيئة الإدارة وبدون رقابة ناضجة هي لطخة على وجهنا”.
لاحقاً، خفضت “تيمسيك” أجور الفريق المسؤول عن الاستثمار في “إف تي إكس”، رغم أنه مر بعملية فحص استمرت ثمانية أشهر، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
لكن هذا الفشل لم يكن العلامة الوحيدة على أداء “تيمسيك” الاستثماري في السنوات الأخيرة، فمدير الاستثمار الذي يدير أصولاً بقيمة 434 مليار دولار سنغافوري (330 مليار دولار) واجه سلسلة من الأخطاء، بما فيها استثماراته في الصين وفي بعض الشركات الناشئة.
أما صندوق الثروة السيادي الأكبر في سنغافورة، “جي آي سي”، فقد تجنب خسائر مشابهة لافتة، لكن نهجه الأكثر تحفظاً أدى إلى تحقيق عوائد أقل مقارنة بنظرائه العالميين أو حتى بالمحفظة المرجعية التي يقارن نفسه بها.
وبحسب بيانات “جلوبال إس.دبليو.إف”، يُعد الصندوقان الحكوميان من بين أضعف المؤدين بين 50 مؤسسة عالمية مماثلة خلال فترة 10 سنوات، دون تعديل مستويات المخاطر المتخذة، رغم أنهما من أكبر مديري الثروات وأكثرهم تمويلاً.
وعلى مدار العقد الماضي، حقق كل منهما متوسط عائد سنوي يقارب 5% بالدولار، في حين سجلت جهات مثل صندوق التقاعد الكندي وصندوق “أونتاريو للمعلمين” أداءً أقوى بلغ 9.2% و7.4% على التوالي، رغم أن تغير أسعار الصرف قد يعطي صورة محسنة لمن يُبلغون نتائجهم بالعملة المحلية.
تحديات الأسواق العالمية تضغط “على تيمسيك” و”جي آي سي” مع توقعات بعبء أكبر على الصندوقين
وقال دييجو لوبيز، المدير الإداري لـ”جلوبال إس.دبليو.إف”: “أداء الصندوقين هو الفيل في الغرفة الذي لا يريد أحد الحديث عنه. تنظر إلى عوائد 10 سنوات فلا تجدها مُبهرة. كلاهما عند 5% فيما ينمو السوق الأوسع بوتيرة أسرع بكثير”.
تُسهم “تيمسيك” و”جي آي سي”، إلى جانب البنك المركزي السنغافوري، بنحو 20% من موازنة الدولة، ما ساعد سنغافورة على الحفاظ على فائض مالي لمعظم العقدين الماضيين.
ومع تقدم السكان في العمر وارتفاع الاعتماد على الدولة، ستزداد أهمية قدرة هذه المؤسسات على تحقيق العوائد.
وفي إطار تعزيز مرونة محفظتها، تخوض “تيمسيك” عملية إعادة هيكلة واسعة لتحسين المساءلة بين المديرين.
كما خفضت استثماراتها المباشرة في الشركات الناشئة، فيما باتت الصين تمثل جزءاً أصغر بكثير من محفظتها العالمية.
أما “جي آي سي” فقد استبدلت اثنين من رؤساء الاستثمار هذا العام في أكبر تغيير إداري منذ ثمانية أعوام.
يستعد المستثمران لتقلبات أكبر في الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية والتضخم والتطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، والتي قد تزيد مستويات عدم اليقين.
وقال أحد الرؤساء التنفيذيين في شركة مملوكة لـ”تيمسيك” ومقرها سنغافورة: “مروا بسنوات صعبة، لكنهم الآن بحاجة إلى معرفة كيفية تحقيق العوائد خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة وسط ضوضاء الأسواق. هذا هو التحدي الكبير”.
أُنشئت “تيمسيك” عام 1974 في عهد مؤسس سنغافورة الحديثة لي كوان يو، لإدارة 35 شركة مملوكة للدولة وترك الحكومة تركز على السياسات والتنظيم، وبلغت قيمة محفظتها المتنوعة آنذاك 354 مليون دولار سنغافوري، وتضمنت مرافق خدمية وحوضاً بحرياً بريطانياً سابقاً وفندقاً وحديقة للطيور، وتواصل الشركة الاحتفاظ بحصص كبيرة في 10 شركات.
ومع قيادة هو تشينج، زوجة رئيس الوزراء الثالث لسنغافورة لي هسين لونج، توسعت “تيمسيك” خارجياً خلال العقدين الماضيين، فعند انضمامها عضواً في مجلس الإدارة عام 2002، كان 94% من محفظة الشركة يتركز في سنغافورة، لكن عند مغادرتها عام 2021 انخفضت النسبة إلى 49%.
إلا أن هذه الاستراتيجية لم تخلُ من المخاطر.
ففي خطوة غير موفقة، خسرت “تيمسيك” ما يصل إلى 4.6 مليار دولار بعد المشاركة في إنقاذ بنك “ميريل لينش” خلال أزمة 2007 ثم بيع حصتها البالغة 3% في “بنك أوف أمريكا”، الذي أنقذ “ميريل لينش”، بعد عام فقط وبخصم كبير، قبل أن ترتفع أسهم البنك 70% في الأشهر التالية، ما غذى الانتقادات العامة.
ورغم هذه الإخفاقات، أثمرت التوسعات الدولية في البداية نمواً كبيراً، إذ تضاعفت محفظة الشركة أكثر من مرة خلال العقد المنتهي في 2011، ويُعزى نموها على مدى خمسة عقود إلى العوائد الاستثمارية وعوائد التخارج.
أما “جي آي سي”، الذي أُسس عام 1981 لإدارة احتياطيات الحكومة، فقد مُنح تفويضاً أوسع بفضل إرشادات مصرف “إن.إم روتشيلد” البريطاني، ليشمل الاستثمار في الأسهم والسندات خارج سنغافورة، ثم توسع لاحقاً ليضم أصولاً مثل الملكية الخاصة والعقارات والبنية التحتية.
وكان لي كوان يو أول رئيس لـ”جي آي سي”، ويشغل المنصب حالياً لي هسين لونج، الذي كتب في مذكراته عام 2000: “الاستثمار عمل محفوف بالمخاطر. هدفي الأساسي لم يكن تعظيم العوائد بل حماية قيمة المدخرات والحصول على عائد عادل”.
ومنذ ذلك الحين، نما الصندوق ليصبح من أكبر صناديق الثروة السيادية عالمياً بفضل عوائده المستقرة وتحويلات احتياطيات النقد الأجنبي وفوائض الميزانية والمدخرات الإلزامية وعائدات بيع الأراضي.
ورغم أن “تيمسيك” و”جي آي سي” تعملان كشركات خاصة، فإنهما تخضعان لرقابة حكومية صارمة، فكلاهما مملوك بالكامل لوزارة المالية التي يرأسها وونج إلى جانب منصبه كرئيس وزراء.
كما يشغل وونج منصب نائب رئيس “جي آي سي”، بينما يتولى تيو تشي هين، الرئيس الجديد لـ”تيمسيك”، منصب مستشار أول لوونج.
على عكس المؤسسات الاستثمارية الكبرى، تفصح “جي آي سي” عن معلومات محدودة للغاية حول محفظتها أو أدائها، فحجمها يعد “سراً حكومياً”، رغم أن تقديرات “جلوبال إس.دبليو.إف” تضعه عند 936 مليار دولار، كما يوقع موظفوها اتفاقيات عدم إفصاح، ما أثار مطالبات داخلية بمزيد من الشفافية، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال مسؤول سابق في “جي آي سي” إن الفارق الجوهري بين المؤسستين يكمن في الغاية، فالصندوق الأول يهدف لحماية الاحتياطيات وتنميتها بشكل متواضع، بينما تتركز مهمة “تيمسيك” في الإبقاء على سيطرة استراتيجية على أكبر الشركات المحلية.
وأضاف: “(جي آي سي) لا يحتاج لتسجيل عوائد خارقة، بل لتعظيم ما يجب تعظيمه للصالح العام وفق ما تراه وزارة المالية. أما (تيمسيك) فدورها المحلي طويل الأمد هو الأهم”.
مع ذلك، فقد أثار أداء المؤسستين في السنوات الأخيرة تساؤلات حول قدرتهما على استمرار دعم موازنة سنغافورة.
فقد شهدت “تيمسيك” تقلبات لافتة، إذ حققت عائداً بلغ 24.5% في 2021، لكنها تكبدت خسائر في 2016 و2020 و2023.
وفي بيان لها، قالت “تيمسيك” إن تقلبات محفظتها تعكس ظروف الأسواق العالمية، وإن إجمالي عائداتها بالدولار بلغ 12.4% العام الماضي، فمحفظتها تختلف بوضوح عن أقرانها نظراً لانكشافها الكبير على الأسهم والتزامها بالشركات المحلية، ما يجعل المقارنة “عديمة المعنى”.
وخلال قيادة هو تشينج، ضخت “تيمسيك” استثمارات كبيرة في شركات صينية صاعدة مثل “علي بابا” و”آنت جروب” و”جي دي دوت كوم”.
وبحلول 2020، باتت الصين تمثل 29% من محفظتها، متفوقة على سنغافورة، لكن التباطؤ الاقتصادي الصيني وحملة بكين على قطاع التكنولوجيا أديا إلى تراجع العوائد.
ومنذ 2021، حين تولى ديلهان بيلاي منصب الرئيس التنفيذي، انخفض انكشاف الشركة على الصين إلى 18%، وخفضت حصصها في “علي بابا” و”جي دي دوت كوم” و”نت إيز”.
تأثرت “تيمسيك” أيضاً باستثماراتها في شركات غير مدرجة تمثل نصف محفظتها، فقد انهارت شركة “إي فيشري” الإندونيسية، وهي شركة زراعة تكنولوجية مدعومة من “تيمسيك”، العام الماضي بعد مزاعم احتيال.
وتعثر عدد من الشركات الناشئة الأخرى المدعومة من “تيمسيك” في السنوات الأخيرة، رغم تحقيقها نجاحات لافتة مع شركات مثل “أيدن” الهولندية للمدفوعات و”دور داش” الأمريكية.
بعد هذه الإخفاقات وارتفاع أسعار الفائدة، قلصت “تيمسيك” استثماراتها في الشركات الناشئة المبكرة.
وقال لوي وين جيه، رئيس الاستثمار لدى “جيلاوانج كابيتال”: “من دون تيمسيك لم يكن لقطاع رأس المال المخاطر في جنوب شرق آسيا أن يوجد. كانوا أكبر المخصصين. لكن انسحابهم ترك أثراً كبيراً وأجبر مستثمرين مثلنا على سد الفجوة”.
أما “جي آي سي” فقد ظل أداؤه أقل من محفظته المرجعية المكونة من 65% أسهماً عالمية و35% سندات، إذ تراجعت عوائده عنها بـ0.5 نقطة مئوية خلال 20 عاماً و1.3 نقطة خلال 10 أعوام، و3.1 نقاط خلال السنوات الخمس الماضية، رغم انخفاض مستوى تقلب محفظته.
ويقول كبار مديري “جي آي سي” إن تفويضهم الأساسي هو التفوق على التضخم العالمي بنقطتين تقريباً، وهو ما يحققونه عادة.
لكن تحليل المحفظة يكشف أنهم اتبعوا استراتيجية منخفضة المخاطر في العقد الماضي، في وقت كانت فيه الاستثمارات الأكثر جرأة تحقق مكاسب كبيرة.
كما كانت حصتهم من الأسهم أقل بكثير من المحفظة المرجعية، مع تركيز أكبر على العقارات والسندات المرتبطة بالتضخم، بينما تفوقت الأسواق الناشئة على المتقدمة ضمن حصة الأسهم.
قال شخص مطلع على استراتيجية “جي آي سي”: “أكبر خيبة أمل هي أن نمو أرباح الشركات في الأسواق الناشئة لم يتحقق كما كان متوقعاً. يمكنك القول إن تنويع المحفظة لم يكن مجزياً مقارنة بالمؤشرات القياسية، لكننا نعتقد أن العالم أصبح أكثر ملاءمة للتنويع الآن”.
قبل عام، استُقدم مسؤول حكومي رفيع كان يُتوقع أن يبرز في الحياة السياسية للانضمام إلى “تيمسيك” وتقييم أدائها المتقلب.
كان جابرييل ليم، السكرتير الخاص السابق لرئيس الوزراء لي هسين لونج، قد عُين رئيساً مشاركاً للاستراتيجية المؤسسية ومكلفاً بتنفيذ خطة لتعزيز مرونة المحفظة.
وفي الصيف، أعلنت “تيمسيك” إعادة هيكلة ستنفذ العام المقبل، تقسم الشركة إلى ثلاثة كيانات تماثل تقسيم محفظتها: حصص السيطرة في الشركات المحلية (41%)، استثمارات أصغر في شركات عالمية (36%)، وشراكات صناديق وشركات إدارة أصول (23%).
وقال بيلاي إن الهدف هو إدارة كل كيان وفق طبيعته الخاصة، وتقول “تيمسيك” إن الهيكل الجديد يمنحها “تركيزاً ليزرياً”.
تولى ليم لاحقاً رئاسة “سيفيورا”، الذراع الاستثمارية التي تدير شركات صناديق تجمع 63 مليار دولار، وهو أحد القيادات التي يجري إعدادها لخلافة بيلاي المتوقع أن يغادر بعد 2030.
وقال شخص مطلع على الخطة إن “المطلوب هو الابتعاد عن المكاسب الكبيرة في عام والخسائر الكبيرة في العام التالي. الهدف الآن هو تحقيق عوائد أكثر اتساقاً”.
لا يقتصر تركيز “تيمسيك” على الهيكلة، بل تبنت نهجاً أكثر تركيزاً في الولايات المتحدة عبر الاستثمار في شركات مالية كبرى ومجموعات تكنولوجية عملاقة، إضافة إلى شركات مدرجة أمريكياً لكنها تعمل أساساً في آسيا.
وعلى عكس صندوق النرويج السيادي، الذي يمتلك حصصاً في أكثر من 8500 شركة، تتجه “تيمسيك” نحو استثمارات أكبر في عدد أقل من الشركات.
وتشمل أكبر ممتلكاتها الأمريكية حصصاً في “بلاك روك” بنسبة 3%، و”فيزا” و”ماستركارد” وشركات التكنولوجيا “أمازون” و”ألفابت” و”ميتا بلاتفورمز” و”مايكروسوفت” و”إنفيديا”، إضافة إلى شركات آسيوية مدرجة في نيويورك مثل “بي.دي.دي” و”إتش.دي.إف.سي بنك”.
وينعكس هذا النهج أيضاً في الهند، حيث اشترت 10% من “هالديرام” مقابل مليار دولار، وفي أوروبا حيث رفعت حصتها في “إرمنيجيلدو زينيا” إلى 10%.
في الشرق الأوسط، يتركز النهج على تشجيع شركات المحفظة على الدخول في مشاريع مشتركة والحصول على عقود بدلاً من الاستثمار المباشر.
افتتحت عدة شركات مملوكة لـ”تيمسيك” مكاتب في الخليج خلال العام الماضي، كما نظمت بعثة تجارية إلى المنطقة.
أما “جي آي سي”، فرغم عدم خوضه إعادة هيكلة مشابهة، فقد غير قيادة استثماراته هذا العام باستبدال كبير مسؤولي الاستثمار جيفري جينسوبهاكيج بنائبه براين يو، إضافة إلى تغيير مسؤول البنية التحتية.
وسيخضع التغيير لدى الكيانين للاختبار خلال السنوات المقبلة.
وقال أحد الرؤساء التنفيذيين في شركة مملوكة لـ”تيمسيك”: “إنهم مستثمرون عالميون ينظرون إلى عالم يتجه نحو التشظي. لست متأكداً من أنني أغبطهم على وضعهم. سنغافورة ستحتاج المزيد من مساهماتهم في السنوات القادمة، والعبء عليهم سيكون ثقيلاً جداً”.
