طلب البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى من إيطاليا إعادة النظر في إعلان احتياطياتها من الذهب ملكاً لشعبها، وهو ما يقول معارضون إنه قد يفتح الباب أمام الحكومة لبيع جزء من الاحتياطي.
في رأي قانوني صدر أمس الاثنين، دعا المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى إعادة النظر في الاقتراح، بعد أن طلبت وزارة المالية الإيطالية من البنك في فرانكفورت دراسة نسخة محدثة من الخطة.
أعاد البنك المركزي الأوروبي التأكيد على النقاط التي ذكرها في رأي الأسبوع الماضي، موضحاً أن “رغم التغييرات التي أُدخلت على مسودة النص المعدلة، لا يزال الغرض الفعلي منها غير واضح للبنك المركزي الأوروبي”.
استقلالية بنك إيطاليا
أضاف البنك: “لهذا السبب، وفي غياب أي توضيح للغرض من المسودة المعدلة، نطلب من السلطات الإيطالية إعادة النظر فيها، مع مراعاة الحفاظ على استقلالية أداء المهام الأساسية لبنك إيطاليا المتعلقة بنظام البنوك المركزية الأوروبية بموجب المعاهدة”.
يمتلك بنك إيطاليا نحو 2452 طناً من الذهب، ليصبح ثالث أكبر احتياطي بعد الولايات المتحدة وألمانيا.
بعد ارتفاع أسعار الذهب في الآونة الأخيرة، اقترح بعض النواب من حزب ميلوني اليميني الوسط إجراء تعديل على ميزانية البلاد المقبلة يؤكد أن الاحتياطيات تُدار وتُحتفظ بها من قبل البنك المركزي، مع التأكيد على أنها “تعود ملكيتها للشعب الإيطالي”.
