السوق المصرى يترقب تدفقات مع تحول السيولة العالمية والبورصة تحتاج إلى محفزات أكثر وضوحاً
توقعت مؤسسة «يو بى إس جلوبال»، أن تدخل الأسهم العالمية عام 2026 بزخم استثنائى، خاصة أن الأسواق مرشحة لتحقيق مكاسب تصل إلى نحو 15% مدعومة بتوسع أرباح الشركات، وتراجع أسعار الفائدة، وارتفاع الاستثمارات فى قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والطاقة.
وأشار تقرير المؤسسة الصادر بعنوان«Year Ahead 2026»، إلى أن مشهد الأسهم خلال العام الجديد يتمتع بقدر من التفاؤل يفوق ما شهدته الأعوام الماضية، رغم ارتفاع التقييمات، إذ إن قوة أرباح التكنولوجيا الأمريكية، وتحسّن قطاعى المرافق والرعاية الصحية، واستعادة البنوك لجاذبيتها، تخلق قاعدة صلبة لاستمرار الصعود.
ووفق التقرير، تستحوذ الولايات المتحدة على النصيب الأكبر من قيادة السوق، مع توقعات بوصول مؤشر «S&P 500» إلى مستوى 7700 نقطة بنهاية العام، بدعم مكاسب متوقعة فى أرباح الشركات بنسبة 10%، بينما يظل قطاع التكنولوجيا ـ خاصة الشركات التسع الكبرى ـ القوة الأكثر تأثيرًا فى حركة المؤشر.
لكن اللافت فى توقعات «UBS» أن موجة الصعود لم تعد حكرًا على السوق الأمريكى كما اعتادت خلال العقد الأخير؛ إذ يرشّح التقرير أوروبا واليابان والصين لاستعادة دور أكبر فى قيادة المكاسب، بفضل تراجع تكاليف التمويل، وعودة شهية الاستثمار الصناعي، وتوسع إنفاق البنية التحتية.
وبالتزامن مع تحسّن توقعات الأسهم عالمياً، يجد السوق المصرى نفسه أمام بيئة قد تحمل فرصًا لاستعادة جزء من السيولة الأجنبية التى غادرت خلال الأعوام الماضية.
فمع اتجاه «الفيدرالى الأمريكي» نحو مزيد من التيسير النقدى، وترجيحات باستمرار ضعف الدولار خلال النصف الأول من العام، ترتفع قدرة الأسواق الناشئة على جذب المحافظ الأجنبية الباحثة عن عوائد أعلى.
وفى وقت ترتفع فيه التقييمات بالأسواق المتقدمة إلى مستويات تاريخية، تبدو الأسهم المصرية ـ المقوّمة عند خصومات سعرية ملحوظة ـ فى موقع قد يسمح لها بالاستفادة من التحول المتوقع فى توجهات رأس المال العالمى.
ومع ذلك، لا يعتمد تحسن أداء البورصة المصرية فقط على دورة السيولة العالمية، بل يحتاج إلى توافر محفزات محلية أكثر وضوحاً، مثل تنشيط برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز عمق السوق عبر أدوات مالية جديدة، وزيادة مشاركة المؤسسات المحلية.
وتشير قراءات التقرير ـ وإن لم تتناول مصر بشكل مباشر ـ إلى أن الأسواق التى تمتلك قطاعات قادرة على الاندماج مع التحولات العالمية؛ مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، ستكون الأكثر قدرة على جذب المستثمرين خلال العام.
ويعنى ذلك أن الشركات المصرية العاملة فى تلك القطاعات قد تكون مرشحة لتحقيق استفادة إضافية، خصوصاً مع توسع الاستثمارات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وما يتطلبه من طاقة، وشبكات كهرباء، وبنية تحتية رقمية.
