شهدت البورصة المصرية فى ختام تداولات الأربعاء نشاطاً ملحوظاً فى عمليات تدوير السيولة بين الأسهم، ما دعم استمرار الاتجاه الصاعد للمؤشر الرئيسى EGX30 وإغلاقه فوق قمة تاريخية جديدة عند 42،052 نقطة، وسط تفوق لافت لأداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وارتفع المؤشر الرئيسى ارتفاعاً بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 42052 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 0.60% مسجلاً 12944 نقطة، وارتفع EGX100 بنسبة 0.57% ليغلق عند 17151 نقطة.
«غريب»: المؤشر الرئيسى يستهدف 42600 نقطة الفترة المقبلة
قال سامح غريب، خبير أسواق المال، إن السوق ما زال يتحرك داخل اتجاه صاعد مستقر مع تعزيز المؤشر الرئيسى لمستوى الإغلاق فوق 42052 نقطة.
أوضح أن الجلسة شهدت «تدويراً نشطاً» للسيولة بين عدد من الأسهم، ما دفع بعضها لتسجيل مستويات جديدة، وعلى رأسها «بلتون» و«القلعة» و«مصر الجديدة» بعد فترة هدوء استمرت أسابيع.
وأضاف أن المؤشر الرئيسى يستهدف خلال الفترة المقبلة مستوى 42600 نقطة، بينما يتجه مؤشر السبعينى نحو 13200 نقطة، ناصحاً بتنفيذ عمليات جنى أرباح جزئى مع استمرار تدوير المراكز بين الأسهم التى ما زالت تمتلك فرص صعود مستقبلية.
بلغت قيمة التداولات نحو 6.1 مليار جنيه عبر تنفيذ 132 ألف عملية على أكثر من 2.3 مليار سهم، توزعت بين 217 شركة، صعد منها 111 سهماً مقابل تراجع 87 سهماً واستقرار 20 سهماً.
«حامد»: أداء السوق يمثل مرحلة «التقاط أنفاس» بعد موجة صعود قوية
وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن جلسة الأمس اتسمت بتباين الأداء بين الأسهم القيادية، إذ شهد سهم البنك التجارى الدولى تراجعاً محدوداً، بينما ارتفعت أسهم طلعت مصطفى، فى الوقت الذى سجلت فيه أسهم السبعينى أعلى نسب الارتفاع خلال التداولات.
ووصفت «حامد» أداء الجلسة بأنه يمثل «مرحلة التقاط أنفاس» بعد موجة صعود ممتدة، موضحة أن أى تراجع قد يظهر خلال الجلسات المقبلة سيكون مرتبطاً باستمرار ضغوط البيع على الأسهم القيادية، مع مراقبة مستوى الدعم المهم عند 41900 نقطة للمؤشر الرئيسى.
وأكدت استمرار الاتجاه الصاعد للسوق خلال الفترة المقبلة مدعوماً بالزخم الشرائى وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
بلغ رأس المال السوقى للبورصة 2.962 تريليون جنيه، واستحوذ الأفراد على 81.16% من التعاملات مقابل 18.83% للمؤسسات، فيما سيطر المصريون على 90.57% من التعاملات تلاهم العرب بنسبة 5.65% ثم الأجانب بـ3.78%.
واتجه الأفراد المصريون والعرب والأجانب للشراء بصافى 4.7 مليار جنيه و205.2 مليون جنيه و4.9 مليون جنيه على التوالى، بينما سجلت المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية صافى شراء بنحو 707 ملايين جنيه و175 مليون جنيه و227 مليون جنيه على الترتيب.
