خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي وتمثيل المرأة داخل المجالس
أصدرت هيئة الرقابة المالية، قرارًا بدمج شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام «TPA» داخل منظومة الخدمات المالية غير المصرفية. وتتولى شركات «TPA» إدارة منظومة الرعاية الصحية نيابة عن شركات التأمين دون امتلاك إصدار الوثائق أو تحمل المخاطر المالية.
واشترط القرار رقم 229 لسنة 2025 كون الشركات المزاولة للنشاط «مساهمة مصرية» ذات غرض محدد برأسمال مصدر ومدفوع 20 مليون جنيه.
كما ألزم القرار الشركات بتقديم طلب الترخيص خلال 3 أشهر من قيدها بالسجل التجاري، متضمنًا مستخرج السجل وبيانات مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين، بجانب دراسة جدوى فنية ومالية لـ5 سنوات.
وأشار القرار إلى أن مدة منح الترخيص 30 يومًا، تبدأ بعدها الشركة العمل خلال الـ 6 أشهر التالية، مع إمكانية منح مهلة لمرة واحدة.
وأمهل القرار الشركات القائمة حتى 10 يوليو المقبل لتوفيق أوضاعها خلال تلك الفترة.
ووضع القرار شروطًا لعضوية مجالس الإدارات، منها توافر الاستقلالية والخبرة والسمعة المهنية، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في مجالات التأمين أو الرعاية الصحية، وتمثيل المرأة داخل المجالس، وأن تكون الأغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين، وحظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
وأوجب القرار على الشركات إنشاء هيكل تنظيمي متكامل يشمل إدارات للمطالبات، والموافقات الطبية والمالية، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والمراجعة الداخلية، والالتزام، وشكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ألزم القرار الشركات بالحفاظ على سرية المعلومات وضمان أمنها السيبراني، والحصول على موافقة «الرقابة المالية» قبل التعاقد مع أي جهات خارجية، كما حظر ممارسة أي نشاط تأميني أو التسويق أو التوسط في إصدار الوثائق أو تحديد الأقساط أو تحصيلها من العملاء، فضلًا عن منع الاحتفاظ بمبالغ تسويات المطالبات أو تأخير تحويلها، أو إصدار بيانات مخالفة لما يقدم للهيئة.
وألزم القرار الشركات بالاحتفاظ بسجلات الوثائق وجداول المزايا وعقود التأمين ومقدمي الخدمات والمخالصات والضمانات وشكاوى العملاء والدعاوى القضائية والأرصدة المالية لكل شركة تأمين وبرامج التمويل الذاتي، لمدة 5 سنوات.
وفرض القرار اختبار جهات خارجية للأنظمة التقنية بالشركات، مع تحمل الأخيرة مسئولية المخاطر التشغيلية، ووضع خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج.
كما ألزمت «الرقابة المالية» شركات الرعاية الصحية «ذاتية التمويل» بالحصول على الموافقة وتقديم وثيقة تأمين للمسئولية المدنية بـ 5 ملايين جنيه، وفصل حسابات برامج التمويل الذاتي عن حسابات عقود الإدارة.
للتعليق على قرار «الرقابة المالية»، تواصلت «البورصة» مع 4 من شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام (TPA) ورفض الأعضاء المنتدبون بها التعقيب.
مندور: قرار «الرقابة المالية» قد يغلق ثغرة تضارب المصالح وتأخير التسويات
وقالت الدكتورة باسمة مندور، نائب رئيس قطاع القنال بشركة ثروة للتأمين، إن «الرقابة المالية» استهدفت منذ 2022 إخضاع الأنشطة المرتبطة بالتأمين لرقابة مباشرة، ومنها برامج الرعاية الصحية (TPA) التي ظلت غير خاضعة لإطار قانوني منضبط أو قواعد رقابية كاملة.
وأضافت لـ «البورصة» أن قرار «الرقابة المالية» قد يغلق ثغرة تضارب المصالح وتأخير التسويات والنزاعات بين شركات التأمين والرعاية الصحية والمستشفيات تحت مظلة رقابية واحدة.
وأشارت إلى أن رفع الحد الأدنى لرأس مال شركات الرعاية (TPA) إلى 20 مليون جنيه يمنع الشركات الصغيرة غير المؤهلة من البقاء بالسوق أو يدفعها للاندماج في كيانات ذات خبرة، ما يرفع الكفاءة التشغيلية ويضمن ملاءة مالية للشركات المديرة للمنظومة الطبية، مشيرة إلى توكيد القرار على تحديد وظيفة الشركات في إدارة الخدمة نيابة عن شركة التأمين فقط.
شحاتة: وضوح القواعد التنظيمية سيجذب الشركات العالمية للسوق المصرى
قال جمال شحاتة، نائب العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين سابقًا، إن القرار يحد من الممارسات الممارسة قبلًا بإصدار بطاقات تحمل طابع الوثائق أو التفاوض بدلًا عن شركات التأمين أو التحكم في الأسعار أو اقتطاع رسوم غير معلنة، إذ أصبحت مخالفات رقابية.
وأضاف لـ«البورصة» أن وضوح القواعد التنظيمية قد يشجع شركات عالمية ذات خبرة في إدارة برامج الرعاية الصحية على دخول السوق المصرية.
وتوقع شحاتة أثرًا إيجابيًا للقرار، معللاً ذلك بهياكل الحوكمة الواضحة التي وضعها للشركات وخضوعها للفحص الدوري، لتقليل النزاعات وتسريع التسويات وفصل الحسابات ومكافحة الاحتيال واستقرار محافظ التأمين وتقليل تعثر السداد.
