سجّلت واردات السيارات الملاكى تامة الصنع 205 ملايين دولار، خلال شهر سبتمبر الماضى، بنمو 37%، ومقارنة بـ 182.7 مليون دولار فى سبتمبر 2024، وفقًا للتقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أوضح التقرير أن واردات سيارات نقل البضائع شهدت نموًّا بنسبة 28.9% لتصل إلى 27.8 مليون دولار، مقارنة بـ 31.1 مليون دولار فى سبتمبر 2024.
أما واردات قطع الغيار فشهدت نموًّا طفيفًا بنسبة 0.9%، مسجّلة 74.7 مليون دولار، مقارنة بـ74.1 مليون دولار.
وأصدرت الحكومة فى يوليو الماضي، تعديلات جديدة ضمن البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، بهدف تحفيز مصنّعى السيارات، وتحقيق الاستدامة للبرنامج، وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم فى تعزيز الإنتاج الكمي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة.
وتضمنت الاشتراطات الجديدة، ضمن برنامج الحوافز، ألا يقل الإنتاج السنوى للشركة عن 10 آلاف سيارة، وألا يقل الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة، مع ضرورة الالتزام بنسبة مكوّن صناعى محلى لا تقل عن 20% فى بداية البرنامج للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري، على أن تتم مراجعة هذه النسبة كل سنتين.
وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، نصت الاشتراطات على إنتاج لا يقل عن 1000 سيارة، يصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج، بنسبة مكوّن صناعى محلى فعلى لا تقل عن 10% فى بداية البرنامج، تتم مراجعتها سنويًا، كما يُطبّق على هذه الفئة نصف قيمة حافزى القيمة المضافة وحجم الإنتاج، فيما تُطبّق باقى الحوافز كما هي، مثل حافز زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي.
