قد يشكل الحكم المرتقب للمحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي، وأدت حينها إلى اضطراب كبير ومؤقت في الأسواق العالمية، الاختبار التالي للأسهم التي واصلت تحقيق مكاسب قوية.
ومنذ ذلك الشهر، صعد مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” 39% مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلها آنذاك، وأغلق أمس عند مستوى قياسي جديد، مدعوماً جزئياً بتراجع الرسوم الجمركية عن أعلى مستويات التهديد التي لوح بها ترمب، إلى جانب الدعم الناتج عن طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، واستمرار نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة كافية لتحقيق أرباح قياسية للشركات.
في انتظار حكم الرسوم الجمركية
وإذا قررت أعلى محكمة في البلاد أن ترامب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم شاملة على دول حول العالم، فستظل هناك حالة من عدم اليقين الكبير؛ إذ يمكن للبيت الأبيض، على سبيل المثال، استخدام قوانين أخرى لإعادة فرض رسوم جديدة. وقد يدفع ذلك تجار السندات إلى رفع العوائد بسبب المخاوف المتعلقة بالعجز، وهو قلق قد يمتد بدوره إلى سوق الأسهم.
يبدو أن صدور حكم خلال العام الجاري بات أقل احتمالاً على نحو متزايد. فقد عقدت المحكمة آخر جلسة علنية مجدولة لها هذا العام أمس الأول، ولا يُتوقع أن تعقد جلسة جديدة قبل 9 يناير المقبل. تتمثل الممارسة المعتادة للمحكمة في إصدار الأحكام في القضايا التي نُظرت شفوياً من منصة المحكمة، بعد يوم أو أكثر من الإعلان العلني عن قرب صدور الآراء.
لكن عندما يصدر القرار، يقول مشاركون في السوق إن رد الفعل الأولي، على الأقل، سيكون على الأرجح إيجابياً للأسهم إذا قضت المحكمة بإلغاء الرسوم الجمركية. أما الحكم الذي يؤيد استمرارها فمن المرجح أن تكون له نتائج معاكسة.
يعود ذلك إلى عدة أسباب. سيقضي إلغاء الرسوم على ضريبة لم تتمكن العديد من الشركات من تمريرها بالكامل إلى المستهلكين، ما شكل عبئاً على هوامش الأرباح. كما أن استرداد ما دفعته بالفعل من رسوم جمركية قد يوفر مكاسب مالية مفاجئة. قد يحصل إنفاق المستهلكين على دفعة إضافية أيضاً، في ظل تقديرات ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي بأن الرسوم كلفت الأسرة الأميركية المتوسطة نحو 1200 دولار خلال الأشهر العشرة الماضية.
الأسهم تتأثر بالحكم القضائي
وبصورة عامة، فإن الحكم ضد الرسوم الجمركية من شأنه أن يرفع أرباح شركات مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” قبل خصم الفوائد والضرائب بنسبة 2.4% في 2026 مقارنة بمستويات العام الجاري، وفق تقدير قدّمه أوهسونغ كوون، كبير استراتيجيي الأسهم في “ويلز فارغو أند كو”، في أكتوبر الماضي.
قال جيمس سانت أوبان، كبير مسؤولي الاستثمار في “أوشن بارك أسيت مانجمنت” (Ocean Park Asset Management): هذا أمر إيجابي للسوق بشكل عام، لأن الرسوم يُنظر إليها على أنها ضريبة. وسيكون ذلك محفزاً لقدر من الارتفاع”.
غير أن بعض الشركات، وأسهمها، مرشحة للاستفادة أكثر من غيرها. أثرت الرسوم الجمركية سلبياً بشكل خاص على الشركات التي تعتمد بكثافة على البضائع المستوردة، مثل شركات الملابس وصناعة الألعاب. أما المؤسسات المالية، فمن المتوقع أن تستفيد من مستهلك أكثر ثقة أو أكثر سيولة.
قال هاريس خورشيد، كبير مسؤولي الاستثمار في “كاروبار كابيتال” (Karobaar Capital): على الجانب الآخر، قد تتراجع نسبياً قطاعات المواد والسلع الأساسية والمنتجين المحليين الذين استفادوا من سياسات الحماية”.
نستعرض خلال السطور التالية بعض القطاعات والشركات الأكثر تأثراً عند صدور قرار المحكمة:
القطاع الاستهلاكي
تُعد شركات الملابس والألعاب – التي تعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين ودول آسيوية أخرى استُهدفت بأعلى الرسوم- من أبرز المستفيدين، بحسب “بلومبرج إنتليجنس”. تبرز شركتا “نايكي” و”ماتيل” كمرشحتين بارزتين.
وتشمل القائمة أيضاً شركة “ديكرز أوتدور” (Deckers Outdoor) و”أندر أرمور” و”كروكس” و”أميركان إيغل أوتفترز”، التي عانت جميعها من حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية. كما شهدت أسهم شركات تجهيز المنازل تقلبات ملحوظة، من بينها “وايفير” (Wayfair) و”ويليامز سونوما” (Williams-Sonoma) و”آر إتش” (RH).
سلط إريك وولد المحلل في “تكساس كابيتال” (Texas Capital’s) الضوء على عدد من المستفيدين المحتملين ضمن شركات الترفيه التي يتابعها، من بينها صانعة القوارب “برونزويك” وشركة الألعاب “فونكو”، و”توب غولف كالواي براندز” (Topgolf Callaway Brands).
القطاع الصناعي
تُعد شركتا التصنيع الصناعي العملاقتان “كاتربيلر” و”دير أند كو” (Deere & Co) من بين الشركات الأكثر استفادة من استرداد الرسوم الجمركية، وفق تقديرات كوون من “ويلز فارجو”. كما تشمل القائمة “ستانلي بلاك أند ديكر” و”فورتيف” و”لينوكس إنترناشونال” (Lennox International).
سجلت أسهم شركتي السيارات “جنرال موتورز” و”فورد موتور” ارتفاعاً خلال جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة العليا الشهر الماضي، حين عزز تشكك القضاة في حجج الإدارة توقعات السوق بإلغاء الرسوم الجمركية. رغم أن القضية لا تؤثر في الرسوم الخاصة بقطاع السيارات، فإن الشركات قد تستفيد من قوة إنفاق المستهلكين.
كما تتوقع شركة “هيدجي” (Hedgeye) آثاراً إيجابية على أسهم قطاع النقل، متوقعة دفعة في حال إلغاء الرسوم الجمركية، مع سعي المستوردين إلى تعزيز المخزون قبل فرض أي رسوم جمركية جديدة. قد يفيد ذلك شركات مثل “يونايتد بارسل سيرفيس” و”فيديكس” وشركات النقل البري.
القطاع المالي
شهدت البنوك الكبرى، مثل “جيه بي مورغان تشيس أند كو” و”جولدمان ساكس”، تقلبات في وقت سابق من العام الجاري، إلى جانب عمالقة الملكية الخاصة مثل “بلاكستون”، وسط مخاوف من أن تؤدي حرب ترامب التجارية إلى إبطاء النشاط الاقتصادي. كما تتسم شركات التكنولوجيا المالية، مثل “أفيرم هولدينجز” (Affirm Holdings) و”بلوك”، بتقلبات كبيرة، شأنها شأن الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة.
أوضح أوين لاو، محلل في “كلير ستريت” (Clear Street)، إن خفض الرسوم قد يخفف الضغط عن المستهلكين الأمريكيين ويدعم الاقتصاد الأوسع. إذا تراجعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، فسيعزز ذلك أيضاً مبررات خفض إضافي لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
اختتم لاو بأن انخفاض أسعار الفائدة يشجع “نمو القروض، وإعادة التمويل، وقوة أسواق الأسهم، وحتى زيادة إنفاق المستهلكين”، وهو ما سيعود بالفائدة الأساسية على الأسهم المالية عموماً”.
