أصدرت نيجيريا، تراخيص لـ 28 شركة ضمن برنامج يهدف إلى إنهاء حرق الغاز بشكل منهجي، وذلك للحد من انبعاثات الكربون، واستخدام جزء من الغاز لتوليد الكهرباء. وصرح مسؤولون في برنامج نيجيريا لتسويق الغاز بأن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حرق الغاز وتحويل الغاز المهدر إلى مصدر دخل.ويشمل حرق الغاز حرق الغاز الطبيعي المطلق أثناء استخراج النفط بطريقة متحكم به.
ونقل موقع زون بورس الإخباري الفرنسي عن وثيقة صادرة عن البرنامج انه يمكن لهذه المشاريع أن تجمع ما بين 250 و300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز الذي يحرق حاليا، وأن تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 6 ملايين طن، وأن تتيح إمكانية توليد ما يقرب من 3 جيجاواط من الكهرباء.
وتأمل نيجيريا أن تجذب هذه المبادرة استثمارات تصل إلى ملياري دولار أمريكي، وأن تخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل. كما يتوقع أن تنتج 170 ألف طن متري من غاز البترول المسال سنويا، مما يتيح لـ 1,4 مليون أسرة إمكانية الطهي النظيف.
وجاء منح التراخيص بعد عملية مناقصة تنافسية، حيث منحت 49 موقعا لحرق الغاز لـ 42 شركة، وذلك عقب إعادة هيكلة برنامج ما بعد جائحة كوفيد-19 وقانون صناعة البترول.
وحضر جبينجا كومولافي، مدير الهيئة النيجيرية لتنظيم قطاع التنقيب والإنتاج البترولي، مراسم تسليم الشهادات إلى الشركات الـ 28 الفائزة.
وقال مسؤول في برنامج مكافحة حرق الغاز النيجيري: “يمثل هذا البرنامج حجر الزاوية في مسعانا للقضاء على حرق الغاز بشكل منهجي، وخفض الانبعاثات، وتعزيز مصداقية نيجيريا عالميا فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه التحول الطاقي”.
ويعد هذا البرنامج جزءا من خطة نيجيريا للتحول الطاقي، ويهدف إلى تحويل الغاز المحروق، الذي يشكل حاليا مشكلة بيئية، إلى مورد اقتصادي.
ووقعت الشركات ال 28 اتفاقيات رئيسية، تشمل اتفاقيات الربط والتطوير المرحلي وبيع الغاز، وهي الآن مؤهلة للتقدم بطلبات الحصول على تصاريح الوصول إلى الغاز المحروق.
وسيستفيد المنتجون من انخفاض الالتزامات، وتحسين الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي، والتوافق مع أجندة الحكومة لخفض الانبعاثات الكربونية.
وقد دعم شركاء التنمية، بما فيهم باور أفريكا، وكي.بي.إم. جي، ومبادرة البنك الدولي العالمية للحد من حرق الغاز، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والجهات المانحة، البرنامج من خلال توفير الأطر الفنية والتجارية.
وصرح المسؤول بأن الحصول على التصاريح يعد إنجازا هاما، إلا أنه يجب البدء فعليا في أعمال الهندسة والإنشاء والتمويل.
وأضاف: “يبدأ العمل الحقيقي الآن. فسيسهم هذا البرنامج في خلق قيمة اقتصادية وصناعية وبيئية، مع تعزيز التحول الطاقي في نيجيريا”.
