تباطأ الزخم الاقتصادي في الصين خلال نوفمبر مع ضعف ملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي، مما يزيد الضغط على بكين لإنعاش الطلب ووقف تراجع قطاع العقارات.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الإثنين ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1.3% في نوفمبر على أساس سنوي، مسجلة أبطأ وتيرة نمو منذ ديسمبر 2022، بينما كان من المتوقع نموها 2.8% بعد ارتفاعها 2.9% في أكتوبر.
وارتفع أيضًا الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 4.8% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لكن بوتيرة أقل من المتوقعة البالغة 5%، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو منذ أغسطس 2024.
أما الاستثمار في الأصول الثابتة بما يشمل العقارات، فانكمش 2.6% منذ بداية هذا العام وحتى نوفمبر على أساس سنوي، بينما كان متوقعًا تراجعه بنسبة 2.3% فقط.
وتراجع الاستثمار في العقارات 15.9% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من هذا العام، مع استمرار أزمة القطاع.
وأعلنت الصين في وقت سابق هذا الشهر تسجيل فائض تجاري قياسي بقيمة تريليون دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من هذا العام، رغم التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”
