قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن ما شهدته أسواق رأس المال المصرية من تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية، لا سيما العام الأخير، لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة خطط إصلاح واضحة ومتكاملة، على رأسها الإصلاحات المرتبطة بالتحول الرقمي وتنظيم الأسواق والمنتجات المالية.
وأوضح فريد، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر جريدة «حابي» السنوي السابع تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، أن الإصلاحات التي تمت في آليات التعرف على العملاء (KYC) والرقمنة ساعدت شركات الخدمات المالية غير المصرفية على توسيع قاعدة عملائها وتحسين طرق التواصل والتعامل معهم.
وأشار إلى أن هذه التطورات انعكست بشكل مباشر على نمو حجم التمويلات المقدمة عبر الأنشطة المالية غير المصرفية بمختلف تخصصاتها، إلى جانب زيادة أعداد المستثمرين الجدد في سوق رأس المال.
وأضاف رئيس الرقابة المالية أن السوق شهد أيضًا نموًا في أعداد صناديق الاستثمار وأحجامها، فضلًا عن تحسن رأس المال السوقي للشركات المقيدة وارتفاع معدلات التداول، بما يعكس تعافي السوق وزيادة جاذبيته للاستثمار.
وأكد فريد أن ما تحقق خلال السنوات الماضية جاء نتيجة تنظيم تشريعي متكامل لمختلف المنتجات والأسواق، إلى جانب تكامل الجهود بين الجهات الاقتصادية المختلفة، لافتًا إلى أن الإصلاحات الضريبية والاقتصادية والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والرقابية كان لها دور محوري في دعم استقرار ونمو سوق رأس المال.
وشدد على أن استمرار هذا النهج الإصلاحي والتنسيق المؤسسي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم دور سوق رأس المال في تمويل النمو المستدام خلال المرحلة المقبلة.
