أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا ويتحول تدريجيًا نحو نموذج اقتصادي قائم على الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير، مدفوعًا بحزمة إصلاحات وسياسات داعمة للنمو والتشغيل، شددت على أنها مستمرة ولن تتوقف.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جريدة حابي حول تنافسية الاقتصاد المصري، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال.
ووجهت المشاط عدة رسائل رئيسية لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مؤكدة أن السياسة الاقتصادية أصبحت أكثر قابلية للتنبؤ، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويُسهم في تحسين مناخ الأعمال، مشيرة إلى أن المؤشرات الإيجابية الحالية تدعم توقعات نقلة مختلفة للاقتصاد المصري خلال عام 2026.
وأضافت أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات بتكامل بين مختلف الجهات، مع التركيز على بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على الصمود، قائم على زيادة الاعتماد على الاستثمار والإنتاج والتصدير بدلًا من إدارة الأزمات.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى 2026/2027 – 2029/2030، بحيث يرتبط بمنهجية البرامج والأداء لضمان كفاءة الإنفاق وربط المخصصات المالية بالنتائج المحققة.
وأكدت المشاط أن التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية أصبحت متاحة بشكل أكبر للقطاع الخاص، في ظل توجه المؤسسات الدولية والبنوك التجارية لزيادة التمويل الموجه للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن التمويلات الميسرة منذ عام 2020 تجاوزت 15 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها 5 مليارات دولار عبر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي»، استفادت منها شركات كبرى مثل إنفنتي باور وإيميا باور وأكوا باور وسكاتك.
وشددت الوزيرة على أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل الأساس لانطلاق الاقتصاد المصري، موضحة أن الحكومة نجحت منذ بداية 2023 في حشد 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة، ساهمت في إطالة أجل الدين وخفض الأعباء وتنويع مصادر التمويل.
وأضافت أن هذه التمويلات ارتبطت بتنفيذ أكثر من 150 إصلاحًا اقتصاديًا وهيكليًا وقطاعيًا.
وأوضحت المشاط أن الوزارة التزمت بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي 2024/2025 عند تريليون جنيه، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة الفعلية سجلت نحو 922 مليار جنيه، بنسبة 92% من المستهدف، وهو ما ساهم في خفض الضغوط على الموازنة العامة وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة استثماراته إلى 63% من الاستثمارات الكلية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري انتقل من مرحلة إدارة التحديات إلى ترسيخ الاستقرار وتوسيع الفرص، مع استمرار الإصلاحات في سوق العمل، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، واعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة يتيح لها الاستفادة من المحفزات الحكومية.
واختتمت المشاط أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة استثمارات المؤسسات الدولية في رؤوس أموال الشركات، إلى جانب إتاحة تمويلات جديدة عبر ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، وضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مؤكدة أن الاقتصاد المصري أصبح منصة إقليمية لتمكين القطاع الخاص وجذب التمويل الدولي.
