قال المهندس أحمد جلال، رئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولى «IBIA» وممثل جمعية الموصياد التركية وعضو مجلس الأعمال المصرى الإيطالى وعضو مكتب الاتصال السياسى بحزب الحرية والعدالة، إن الجمعية تعمل جاهدة فى الوقت الراهن لترويج مشروعات مصر الاستثمارية فى المحافل الدولية، حيث بدأت وفود من رجال الأعمال المصريين يسوقون تلك المشروعات بالخارج، ودعوة المستثمرين الأجانب إلى مصر بهدف زيادة التبادل التجارى والتدفق الاستثمارى للاقتصاد المصرى.
قال إنه رغم انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين وموقعه بمكتب الاتصال السياسى بحزب الحرية والعدالة إلا ان الجمعية لا تنتمى إلى أى فصيل سياسى وتعمل بشكل منفصل عن حقل السياسة وأن المال والأعمال وخدمة الاقتصاد المصرى الهدف الأول للجمعية بدليل التعاون الوثيق الذى يربطها بجميع تنظيمات الأعمال باختلاف هوياتها السياسية.
أشار إلى ان الجمعية أسست عام 2008 بمبادرة عدد من رجال الأعمال والقطاع الخاص كنوع من المحاكاة والاستفادة من التجربة التركية فى منظمات المجتمع المدنى ومنظمات رجال الأعمال التى كان لها دور كبير فى إحداث النهضة التى شهدتها تركيا فى زمن قياسى.
تنحصر أهداف الجمعية فى ثلاثة محاور رئيسية لخدمة الاقتصاد، الأول تعتمد فيها على شبكة تواصل بين رجال ومنظمات الأعمال المصرية داخلياً وخارجياً ونقل التكنولوجيا والاستثمارات بهدف تجويد المنتج حتى لا تصبح مصر من الدول المصدرة للمواد الخام المصرية وإعادة استيرادها مرة بأثمان متضاعفة مثل الرخام الذى يصدر للصين ويعود مصنعاً بأضعاف ثمنه ورمل الزجاج الذى يصدر إلى تركيا والجلود التى تصدر إلى كل من الصين وإيطاليا.
أشار إلى أن الهدف الثانى التوصل إلى حلول للمشاكل التشريعية والتنفيذية التى تعوق سير وتدفق حركة الاستثمار بالتواصل مع لجان المجالس التشريعية والتواصل مع الجهات التنفيذية المنوط بها تسهيل مناخ الأعمال مثل الوزارات والهيئات الاقتصادية أما الهدف الثالث فهو عمل لوبى من رجال الأعمال يستطيع أن يصل صوته ومطالبه إلى المسئولين يكون قادراً على التواصل داخلياً وخارجياً.
لفت إلى تنوع أنشطة الجمعية وتواصلها مع مختلف التكتلات الاقتصادية فى العالم العربى والإسلامى والاتحاد الأوروبى وآسيا ودول أفريقيا وحوض النيل بالإضافة إلى السعى حالياً للتواصل مع منظمات أعمال الدول اللاتينية.
قال إن الجمعية كممثل للموصياد التركية فى مصر كان لها دور فاعل خلال زيارة الوفد التركى لرجال الأعمال وعلى رأسهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى ان تركيا تعتبر بالفعل حليفا استراتيجيا لمصر معرباً عن إعجابه بالنموذج التركى مطالباً المسئولين فى مصر بالاقتداء بالتجربة التركية التى غيرت واقع الحال فى الاقتصاد التركى إلى دولة تحتل المراتب العليا بين الدول ذات الاقتصاد الكبير، متوقعاً أن تصل الاستثمارات التركية فى مصر إلى 3 مليارات دولار العام القادم وارتفاع حجم التبادل التجارى إلى أكثر من 5 مليارات.
انتقد جلال ضعف التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر وأفريقيا وطالب بتبنى سياسات واضحة فى هذا الصدد، ورغم أن السوق الأفريقى مستورد هائل للسلع والبضائع فإن حصة مصر من هذه الحصيلة ضئيلة جداً مع أنها بوابة القارة السمراء.
أشار إلى أن الجمعية عرضت على وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط مبادرة «إحداث الشراء» تتمحور حول جذب كبار المستوردين الأفارقة إلى مصر وتعريفهم بالبضائع والمنتجات المصرية وتسويقها وبيعها وأن الجمعية يمكن أن تلعب دوراً محورياً من خلال دعوة المستوردين الأفارقة إلى مصر وتفعيل هذه المبادرة التى يمكنها زيادة الصادرات لأفريقيا من مليار دولار إلى 5 مليارات دولار.
حول علاقة مصر بالاتحاد الأوروبى، قال إن مصر تربطها علاقات وطيدة مع عدد كبير من دول الاتحاد على رأسها إيطاليا وفرنسا فحجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا تخطى 6 مليارات جنيه وحجم استثمارات 2.5 مليار دولار تمثل فى 802 شركة إيطالية عاملة داخل السوق المصرى، متوقعاً مضاعفة هذه الأرقام على المستويين التجارى والاستثمارى الفترة القادمة.
قال إن مبادرة نقل المصانع الإيطالية لمصر من خلال برامج متخصصة تدعم وتنفذ هذا البرنامج بين الهيئات الاقتصادية المصرية ونظيراتها فى إيطاليا، مشيراً إلى أن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة متحمس جداً لهذه المبادرة التى من شأنها إضافة قوة إنتاجية جديدة وتشغيل عمالة ورفع معدلات التصدير حيث إن هذه المصانع لها حصة سوقية كبيرة بدول الاتحاد الأوروبى وعدد كبير من دول العالم.
قال إن خطة الحكومة التنموية التى تستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 3.5 و4% لا ترضى الطموح، وأنه من الأولى وضع خطة أكبر فى جميع المجالات والسعى إلى تحقيقها بشتى السبل، خاصة ان جميع المقومات الاقتصادية متاحة ولكن نحتاج إلى تفعيل وشحذ الإرادة.
عن قرض صندوق النقد وهيكلة منظومة الدعم خاصة فيما يخص الطاقة وتأثير ذلك على الصناعة، انتقد فكر الحكومة برفع سعر أنبوبة البوتاجاز دون أن تتبنى خطة لتوصيل الغاز إلى جميع البيوت خلال 5 سنوات.
أشار إلى ان خطة تحرير أسعار الطاقة ورفع الدعم عنها لن يؤثر على الاستثمار بالشكل الكبير، ولكن القضية الأخطر توفيرها، مؤكداً أن مصر على أعتاب أزمة طاقة كبيرة معتبراً توفيرها التحدى الأكبر فأسعار الطاقة فى الدول الصناعية الكبيرة مرتفعة وليست زهيدة ولكنها متوفرة وليس فيها ندرة.
قال إن رفع الدعم يجب أن يكون عادلاً وتدريجياً وان مصر مقبلة على استيراد الطاقة، رغم أننا نصدرها، مشيراً إلى ان هذا التضارب أحد أوجه فساد النظام السابق الذى ترك لغزا كبيرا ومشاكل معضلة فى كل شىء فى البلد سياسياً واقتصادياً.
أشار إلى ان سعر تصدير الغاز أقل من عمولات الشركات المصدرة وهو ما يستدعى ضرورة الخروج من هذه المشكلات الكبيرة التى تحاصر مصر بالتكاتف وليس التنازع ورفض كل شىء لمجرد أن هذا من الفصيل الفلانى وهذا من الآخر.
كتب – أحمد سلامة
