تعكف الحكومة على إعداد حزمة لدعم الصناعات ذات الأولية فى إطار الإعدادات لموازنة العام المالى 2026-2027، مع طرح أفكار جديدة في الموازنة لمزيد من التحفيز، بحسب أحمد كجوك وزير المالية.
وأفاد الوزير، بأن الدولة ملتزمة بمساندة القطاع الصناعى، مشيرًا إلى أنه بعد الزيادة الاستثنائية في مخصصات دعم الصناعة العام الماضي، سيتم الحفاظ على هذه المخصصات وزيادتها.
يُذكر أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرة دعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية ضمن مشروع موازنة 2025-2026، من ضمن حزمة إجمالية بنحو78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة.
وأوضح كجوك، خلال فى كلمته خلال فعاليات المؤتمر السنوى الرابع “غذاء مصر”، أن الاستثمار يُعد المرآة الحقيقية للمستقبل أكثر من كونه انعكاسًا للواقع الحالي، لافتًا إلى أن تحقيق معدل نمو بلغ نحو 73% في الاستثمار الخاص خلال العام الماضي يمثل مؤشرًا قويًا على سلامة المسار الاقتصادي.
وأشار وزير المالية إلى أن قطاع الصناعة، الذي عانى لعدة سنوات من معدلات نمو سالبة أو ضعيفة، عاد ليقود معدلات النمو في الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا للغاية، مؤكدًا أن هذه الأرقام منشورة وتعكس واقعًا فعليًا.
وأوضح أن الحكومة عملت على إطلاق حزم متتالية من التسهيلات تستهدف بالأساس القطاع الخاص والمستثمرين، بما يضمن شعورهم الحقيقي بفوائد التبسيط وتخفيف الأعباء وتحقيق قدر أكبر من اليقين، مؤكدًا أن الشراكة مع المستثمرين يجب أن تكون ملموسة على أرض الواقع وليست مجرد شعارات.
وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية، موجهة بشكل أساسي للمستثمر الملتزم والشريك الحقيقي للدولة، وتتضمن معالجة العديد من الشكاوى من خلال تبسيط الإجراءات وخفض بعض الأعباء، بما يعزز القدرة التنافسية للمستثمرين.
وأضاف أن العمل جارٍ بالتوازي على إدخال تسهيلات كبيرة في منظومة الضريبة العقارية لمعالجة العديد من التحديات القائمة، وبنفس النهج القائم على التبسيط والتيسير.
كما أشار إلى التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإعداد نحو 30 إجراءً مهمًا في مجالات التجارة والتجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الجمركية، على أن يتم الإعلان عنها خلال مؤتمر مشترك قريبًا.
أكد أن الحكومة تسير بثبات في مسار التبسيط وتخفيف الأعباء، مع استهداف تحقيق معدلات نمو في الصادرات تتجاوز 20% خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الاستثمار هو المؤشر الأهم في المرحلة الحالية، لأنه يمثل الأساس لمضاعفة معدلات النمو والصادرات والإنتاجية في المستقبل.
ونوه أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس تحسنًا حقيقيًا ومستدامًا في أداء الاقتصاد المصري، مشددًا على أن ما تحقق ليس “مجاملة في الأرقام”، وإنما نتائج فعلية لاستثمارات ضخها مستثمرون من أموالهم الخاصة أو من أرباحهم أو من خلال تمويلات موجهة للمستقبل.
وأضاف كجوك أن الدولة نجحت في تحقيق قدر مهم من الاستقرار الاقتصادي، وهو أمر أساسي وضرورة قصوى، وليس وضعًا عابرًا، مشددًا على أن الحفاظ على هذا الاستقرار يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.
