يعتزم تحالف استثمارى يضم وزارة النقل والقطاع الخاص وشركات أجنبية، ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار لإنشاء ترسانة جديدة لبناء وإصلاح السفن بمحافظة دمياط، في إطار خطة الدولة للتوسع في الصناعات البحرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع مطلع عام 2026.
وقال إبراهيم الدسوقي، رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن مشروع ترسانة دمياط يعد من أبرز المشروعات الجاري الإعداد لها حاليًا، ضمن توجه الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة ودعم الاقتصاد البحري.
وأضاف لـ«البورصة» أن حجم التمويلات الموجهة للمشروع يعكس أهميته الاستراتيجية ودوره المتوقع في دعم الاقتصاد، خاصة في ظل استهداف السوقين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية المرتفعة ستوجه لإنشاء أحواض سفن عملاقة، وتجهيز ورش متخصصة، وبنية تحتية متطورة تُمكّن من تنفيذ أعمال بناء وإصلاح السفن وفقًا للمعايير الدولية.
وأوضح أن الجدول الزمني لتنفيذ ترسانة دمياط يتراوح بين 36 و40 شهرًا، مع بدء التشغيل على مراحل، حيث من المتوقع دخول المشروع مرحلة التشغيل الجزئي بعد نحو 18 شهرًا من بدء التنفيذ، من خلال تقديم خدمات إصلاح السفن والأعمال الفنية الأساسية، على أن تصل الترسانة إلى طاقتها التشغيلية الكاملة خلال ثلاث سنوات.
وأكد أن المشروع يستهدف في المقام الأول السوقين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن ترسانة دمياط ستمكن مصر من اقتناص حصة مؤثرة من سوق إصلاح وبناء السفن العابرة للموانئ المصرية، خاصة السفن المارة عبر قناة السويس.
وأشار الدسوقي إلى أن المشروع يأتي في ظل نمو الطلب العالمي على بناء وإصلاح السفن بمعدل يقدر بنحو 7% سنويًا خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يعزز الجدوى الاقتصادية لترسانة دمياط ويفتح أمامها فرصًا قوية للنفاذ إلى الأسواق الدولية.
وتستهدف شعبة بناء وإصلاح السفن، الوصول بحجم نشاط القطاع إلى 500 مليون دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، بدعم من توطين الصناعات المغذية، وتعزيز القدرة التصنيعية، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وفقًا لرئيس الشعبة.
أضاف فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” أن أهم المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر فى مجال إصلاح وتصنيع السفن هو موقعها الجغرافى المتميز، وطول سواحلها التى تمتد إلى 3 آلاف كيلومتر، وعدد السفن المارة عبر قناة السويس، والقرب الجغرافى من اليونان، بالإضافة إلى توفر العمالة منخفضة التكلفة.
كما طالب بتخصيص مناطق صناعية للقطاع الخاص على السواحل والأنهار لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن.
