تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال نوفمبر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من عام، حيث عوّض ضعف الطلب المحلي مرونة الصادرات، في مؤشر إضافي على تعثّر التعافي الاقتصادي، مما يعزز الدعوات لتقديم المزيد من التحفيزات السياسية.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء – حسبما ذكرت منصة “إنفستنج” – أن الأرباح تراجعت بنسبة 13.1% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، متسارعة من انخفاض بنسبة 5.5% في أكتوبر السابق، وجاء هذا التراجع الحاد على الرغم من تفوّق الصادرات على التوقعات.
ويرى الخبراء أن هذه الأرقام تتماشى مع تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الرابع من العام، نتيجة فتور الطلب الداخلي، ورغم ذلك، أبدى بعضهم تفاؤلًا حذرًا بإمكانية تحسن الربحية مستقبلًا، خاصة مع تقليص الشركات لاستثماراتها وتوجه بعضها لتحقيق أرباح من الأسواق الخارجية.
وعلى مستوى العام، ارتفعت أرباح القطاع الصناعي بنسبة هامشية بلغت 0.1% خلال أول 11 شهرًا، متراجعة عن وتيرة النمو السابقة، وذلك بسبب خسائر كبيرة في قطاع تعدين الفحم، وفي المقابل، برزت بعض القطاعات الإيجابية مثل صناعة السيارات والتصنيع عالي التقنية، التي سجلت نموًا ملحوظًا في الأرباح.
ورغم تباطؤ الزخم الاقتصادي مع نهاية العام، لم تطلق السلطات الصينية بعد حزمة دعم جديدة، وإن كانت تؤكد التزامها بسياسة مالية نشطة خلال العام المقبل لدعم الاستهلاك والاستثمار، ويجمع مراقبون على أن الاقتصاد الصيني لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي لتعزيز الطلب المحلي ووضع تعافي أرباح الشركات الصناعية على أسس أكثر استقرارًا.
