أكد تقرير صادر عن مؤسسة أليانز للأبحاث الاقتصادية، التابعة لمجموعة اليانز العالمية للاستثمار والخدمات المالية، أن آفاق الاقتصاد الصيني لا تزال قوية، مدعومة بأداء فاق التوقعات في قطاع الصادرات، رغم استمرار ضعف الطلب المحلي، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2026 لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأشار تقرير للآفاق الاقتصادية الصادر عن المؤسسة بعد مراجعة توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بالزيادة، لتصل إلى 5% في عام 2025، و4.7% في عام 2026، و4.4% في عام 2027، مستندًا إلى زخم النمو الذي تجاوز التقديرات السابقة خلال العام الجاري.
وأوضح مركز أليانز للأبحاث الاقتصادية أن هذا الأداء القوي يعود إلى ارتفاع الطلب الخارجي بصورة أكبر من المتوقع، في مقابل ضعف الواردات، وهو ما عزز مساهمة التجارة الخارجية في النمو، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع في الصادرات جاء مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها تسريع الشركات الأميركية لوارداتها خلال النصف الأول من العام، وإعادة توجيه سلاسل التوريد لتجاوز الرسوم الجمركية، إلى جانب توسع الحصة السوقية للصين عالميًا، وضعف العملة، والأسعار التنافسية.
وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن الطلب المحلي لا يزال يواجه صعوبات في التعافي المستدام، ما يستدعي المزيد من إجراءات الدعم، مرجحًا الإعلان عن سياسات تحفيزية إضافية بحلول الربع الأول من عام 2026. ومع وجود فائض طاقات إنتاجية في عدد من القطاعات، لا تزال الضغوط السعرية محدودة.
وعلى هذا الأساس، خفّض مركز أليانز للأبحاث الاقتصادية توقعاته للتضخم في الصين إلى صفر بالمئة في عام 2025، و0.4% في 2026، و0.9% في 2027، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي.
وعلى صعيد الأسواق الناشئة، توقع المركز أن يسجل نمو الاقتصادات الناشئة ، باستثناء الصين، إلى 3.6% في 2025، و3.7% في 2026، و3.8% في 2027، مؤكدًا أن هذه الأسواق لا تزال أكثر مرونة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، مدعومة بأوضاع خارجية مستقرة نسبيًا ودورات نقدية أكثر إيجابية.
غير أن التقرير حذر من أن وتيرة خفض أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة قد تتباطأ مع دخول عام 2026، مع احتمال تباطؤ الزخم الاقتصادي في بعض الدول، إلى جانب اتساع عجز الحساب الجاري في دول أخرى، ما يستدعي متابعة دقيقة للتطورات، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي في بعض مناطق أميركا اللاتينية وأوروبا الناشئة.
