استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطور الميزان التجاري لمصر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري (يناير إلى أكتوبر 2025)، وذلك مقارنة بالفترات المماثلة خلال السنوات العشر الماضية.
وقال وزير الاستثمار، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري سجل عجز الميزان التجاري المصري أقل معدل له خلال عشر سنوات، منخفضًا بنسبة 16% مقارنة بعجز ميزان التجارة المُسجل خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024.
وأضاف أن هذه الفترة شهدت تحقيق أعلى معدل للصادرات غير البترولية خلال عشر سنوات؛ حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية نحو 40.7 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 19% مقارنة بالقيمة المُحققة خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتابع أن الشهور العشرة الأولى من العام الجاري سجلت كذلك أعلى زيادة سنوية في الصادرات، بقيمة تزيد على 6.5 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 19%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024.
وأشار إلى أنه تم تسجيل أكبر حجم تجارة خلال عقد من الزمن، بقيمة بلغت 107.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024، موضحًا أن هذا التحسن جاء مدعومًا بزيادة الصادرات بنسبة 19%، إلى جانب انخفاض الواردات بنسبة 2% مقارنة بالشهور العشرة الأولى من عام 2024.
وفيما يخص الواردات، أوضح الوزير أن هيكل الواردات في ميزان التجارة، وفقًا لمتوسط ثلاث سنوات (2023 و2024 و2025)، يعكس توجهًا إنتاجيًا داعمًا للتنافسية، مشيرًا إلى أن 93% من هيكل الواردات تتمثل في مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية وأساسية. كما أكد أن منح الحوافز الجمركية يسهم في خفض تكلفة الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، موضحًا أن الانفتاح التجاري يتسق مع هدف الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
واستشهد في هذا السياق بتطور الميزان التجاري خلال الفترة من 2004 إلى 2024، موضحًا أنه خلال الفترة من 2004 إلى 2007 بلغ متوسط حجم الصادرات المصرية نحو 5.97 مليار دولار، بينما شهد عام 2008 قفزة في الصادرات بمعدل نمو بلغ 91%؛ يُعزى إلى زيادة حجم الاستثمارات واستغلال القدرات الإنتاجية، ما أسهم في زيادة الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية يُعدان المحركين الأساسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة، بما ينعكس إيجابيًا على تقليص العجز في الميزان التجاري.
كما استعرض الخطيب مقارنة بين هيكل الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة من 2004 إلى 2023، وتناول الرؤية المستقبلية تجاه الاتفاقيات التجارية، والتي تشمل تفعيل اتفاقية (SIFA) مع الاتحاد الأوروبي، التي تستهدف جذب استثمارات أوروبية طويلة الأجل، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية التي أُعلن عنها خلال مؤتمر (مصر–الاتحاد الأوروبي)، الذي عُقد في يونيو 2024.
واستعرض الوزير كذلك موقف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، مشيرًا إلى الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، فضلًا عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، التي دخلت حيز النفاذ في الأول من سبتمبر 2025.
تناول الوزير الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها، وكذلك الاتفاقيات التي تُجرى دراسة جدواها مع عدد من الدول.
