قررت الكاميرون فرض ضريبة لا تقل عن 3%، اعتبارا من اليوم الخميس 1 يناير 2026، على الإيرادات المحلية للشركات الرقمية العاملة من الخارج دون وجود فعلي لها في البلاد.
وذكر موقع “أفريقيا 24 تي في”، أن قانون المالية لعام 2026 ينص على هذا الإجراء، الذي يشمل المنصات التي تضم 1000 عميل على الأقل في الكاميرون أو التي تحقق إيرادات سنوية (باستثناء الضرائب) لا تقل عن 50 مليون فرنك أفريقي.
ووفقا للمديرية العامة للضرائب، يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الاستفادة من القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي، وضمان العدالة الضريبية للشركات المحلية، وزيادة إيرادات الدولة.
