أظهر تقرير، أن صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة ضخت في الولايات المتحدة 132 مليار دولار في عام 2025، أي ما يقرب من نصف استثماراتها للعام، فيما تراجعت الاستثمارات التي اجتذبتها الأسواق الناشئة بما يقرب من الثلث مقارنة بعام 2024.
وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة “جلوبال إس دبليو إف”، المتخصصة في تتبع نشاط صناديق الثروة وصناديق التقاعد، أن هؤلاء المستثمرين الكبار، إلى جانب البنوك المركزية، سجلوا رقماً قياسياً وصل إلى 60 تريليون دولار من حجم الأصول المدارة العام الماضي، وشكلت صناديق الثروة السيادية ثلثي الأموال المستثمرة في الولايات المتحدة خلال العام.
وكتب المدير الإداري للمؤسسة، دييجو لوبيز، في التقرير: “كان هناك تغير فيما يتعلق بالدول المستقبلة”، مضيفاً أن أكبر اقتصاد في العالم استفاد من الإنفاق الذي يركز على البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وشركات الذكاء الاصطناعي.
ووفقاً للتقرير، فقد سجلت أصول صناديق الثروة السيادية وحدها رقماً قياسياً جديداً بلغ 15 تريليون دولار. ويستخدم التقرير مزيجاً من البيانات العامة والتقارير الرسمية لرصد أصول وإنفاق المستثمرين الحكوميين حول العالم، بما في ذلك صناديق الثروة والتقاعد والبنوك المركزية.
وبشكل عام، نمت استثمارات صناديق الثروة السيادية بنسبة 35% لتصل إلى 179.3 مليار دولار.
تراجع في الأسواق الناشئة
جاء توجيه الاستثمارات إلى الولايات المتحدة على حساب الأسواق الناشئة رغم ما حققته من أداء متميز في عام 2025.
وقال لوبيز: “كان الخاسر الأكبر هو الأسواق الناشئة، وخاصة الصين والهند وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية، التي تلقت في عام 2025 مستويات مخيبة للآمال من الاستثمارات؛ بانخفاض بنسبة 28% عن عام 2024، و15% فقط من الإجمالي”.
لكن التقرير أظهر أنه، على العكس من ذلك، فإن مستثمري الائتمان الخاص بدأوا في التحول إلى الأسواق الناشئة سعياً وراء عوائد أقوى وهياكل مشاريع تعود بفائدة أكبر.
وجاءت جميع الصناديق السيادية الجديدة الأحد عشر، التي جرى إطلاقها خلال العام، في أسواق ناشئة، ومع تعرض أسعار النفط الخام للضغط، فقد ينطوي عام 2026 على تغيير لكبار المنفقين الحاليين.
