تدرس الحكومة طرح 13 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال الفترة المقبلة، في قطاعات تدوير المخلفات العضوية، والتعليم الفني، والموانئ الجافة، والصرف الصناعي، والصرف الصحي، بإجمالي تكلفة استثمارية تقدر بنحو 20 مليار جنيه، حسبما قال أحمد كجوك، وزير المالية.
وأوضح كجوك، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد إطارًا بديلاً للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة إلى الاقتصاد المصري.
وأوضح أن التوسع في تطبيق نظام «P.P.P» يأتي في إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد كجوك أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص يفتح آفاقًا واسعة لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويتكامل مع السياسات المالية والإجراءات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
ومن جانبه، قال عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الوزارة مستمرة في التوسع بمشروعات «P.P.P» لتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تفرضها التوترات الجيواقتصادية.
ولفت إلى أن وزارة المالية استقبلت خلال العامين الماضيين وفودًا من السودان وليبيا وبوروندي وجنوب إفريقيا، طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني في تنفيذ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، الممولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.
