أثبت جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مخالفة 18 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة، لقيامهم بإساءة استخدام وضعهم المسيطر في سوق الزي المدرسي.
وأوضح الجهاز، في بيان اليوم الأحد، أن تلقّى عددًا من البلاغات من أولياء الأمور تفيد تضررهم من ممارسات المدارس المتعلقة بالزي المدرسي.
وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات، وحيث توصل إلى ثبوت قيام هذه المدارس بمخالفات عدة تنوعت بين منع كلي أو جزئي لعمليات تصنيع وإنتاج وتوزيع الزي المدرسي من خلال إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها، وذلك عن طريق تغيير الزي المدرسي لمراحل التعليم المختلفة وحجب مواصفاته وتعقيدها، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية والتي حددها قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تكون شهرين على الأقل، بالإضافة إلى الربط بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة ببعضها البعض مثل ربط الحصول على الخدمة التعليمية بالالتزام بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو ربط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة.
تجدر الإشارة إلى أن الجهاز أثبت خلال العام الحالي مخالفة 45 مدرسة في قطاع الزي المدرسي، ويؤكد الجهاز على أن تلك الممارسات من شأنها الإضرار بالأُسَر المصرية، نظرًا لما تفرضه من مبالغة في التسعير ونقص في الجودة، فضلًا عما تسببه من ضرر للعاملين بسوق الزي المدرسي من مصانع ومتاجر، إذ تفرض تحديات تعيق توسعهم واستمرارهم في هذا السوق، وتحد كذلك من فرص دخول مستثمرين جدد.
