فائض التجارة الإندونيسية دون التوقعات مع تسارع معدلات التضخم

أظهرت بيانات رسمية، أن فائض الميزان التجاري لإندونيسيا اتسع خلال شهر نوفمبر الماضي، لكنه جاء أقل من توقعات السوق؛ في ظل تراجع صادرات السلع الأساسية، بالتزامن مع تسارع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ نحو 20 شهراً.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الإندونيسية، سجل فائض الميزان التجاري في نوفمبر 2.66 مليار دولار، وهو أقل من توقعات السوق، بعد انخفاض صادرات السلع الأساسية مثل الفحم والنيكل والنحاس، في حين ارتفع معدل التضخم.

وكانت التوقعات – وفق وسائل إعلام محلية – تشير إلى تحقيق فائض قدره 3.06 مليار دولار في نوفمبر، مقارنة بفائض بلغ 2.39 مليار دولار في أكتوبر.

وحافظ أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا على فائض تجاري متواصل خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مدعوماً بارتفاع الصادرات في وقت سابق من العام؛ حيث سارعت الشركات المصنعة إلى شحن منتجاتها قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس.

إلا أن الصادرات بدأت بالتراجع في الأشهر الأخيرة؛ إذ انخفضت في نوفمبر بنسبة 6.60% على أساس سنوي لتصل إلى 22.52 مليار دولار، مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع طفيف بنسبة 0.53% فقط.

وأرجعت هيئة الإحصاء الإندونيسية هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع قيمة صادرات السلع الرئيسية، وعلى رأسها الفحم، وزيت النخيل، ومعادن النيكل، والنحاس.

في المقابل، بلغت قيمة الواردات في نوفمبر 19.86 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 0.46%، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.2%.

وفي إطار تنويع أسواقها الخارجية، أنهت إندونيسيا مفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، ووقعت اتفاقية مماثلة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا، كما تستهدف جاكرتا التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر الجاري.

على صعيد الأسعار، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.92% في ديسمبر، متجاوزاً التوقعات البالغة 2.73%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الذهب وبعض المواد الغذائية، إضافة إلى تأثير الفيضانات والانهيارات الأرضية التي عطلت قنوات التوزيع في شمال جزيرة سومطرة.

ويعد تضخم ديسمبر الأعلى منذ أبريل 2024، لكنه لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي الإندونيسي البالغ 1.5% – 3.5%.

أما التضخم الأساسي – الذي يستثني الأسعار الخاضعة لسيطرة الحكومة والمواد الغذائية المتقلبة – فقد بلغ 2.38% في ديسمبر، مقارنة بتوقعات عند 2.40%.