خلال الأشهر المقبلة، ستنصب اهتمامات الأسواق بلا شك على اختيار الرئيس دونالد ترامب لمن سيرأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وما إذا كان هذا الاختيار سيمنحه السيطرة التي يسعى إليها على أسعار الفائدة.
مع ذلك، ليس هذا هو التحدي الوحيد الذي سيواجهه أقوى بنك مركزي في العالم عام 2026.
أرى ستة تحديات رئيسية:
الاستقلالية
من حق الأسواق أن تقلق. فإذا نجح الرئيس ترامب في تقويض الثقة في التزام الاحتياطي الفيدرالي بكبح التضخم، فقد تكون العواقب وخيمة.
ومع ذلك، حتى لو أراد رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم خفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع تفضيلات ترامب، فإن هذه النتيجة ليست مضمونة على الإطلاق.
يجب على الرئيس أيضاً إقناع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وهي الجهة المسؤولة عن وضع السياسات، ويخاطر بفقدان مصداقيته في حال فشله.
وسيكون الحفاظ على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية وموظفي الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين والرئيس في آن واحد مهمة صعبة.
ما تزال قضية ليزا كوك، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، التي سعى ترامب لعزلها “لأسباب وجيهة”، ذات أهمية بالغة.
فإذا وسعت المحكمة العليا فعليا صلاحيات الرئيس في عزل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، فسيعزز ذلك بشكل كبير قدرته على التأثير في قرارات السياسة النقدية، وربما على تغيير تركيبة اللجنة.
أسعار الفائدة
بغض النظر عن الشأن السياسي، لدى الاحتياطي الفيدرالي أسباب وجيهة للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتةً، إذ يرى رئيسه جيروم باول أن السياسة النقدية “ضمن نطاق التقديرات المعقولة للحياد” بعد إقرار ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس العام الماضي.
يُتوقع أن يقل التوتر بين هدفي الحفاظ على استقرار سوق العمل وتحقيق هدف التضخم البالغ 2%. وسيستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتتجمع أدلة كافية لتبرير إجراء مزيد من تعديلات أسعار الفائدة.
يبدو زخم الاقتصاد مستداماً، بدعم من استثمارات الذكاء الاصطناعي والتخفيضات الضريبية والظروف المالية الميسرة.
ويُتوقع أن يتراجع الأثر التضخمي للرسوم الجمركية بحلول منتصف العام، وأن يكون أقل مما كان يخشى بفضل الاستثناءات وإعادة التفاوض.
كما انخفض التضخم في قطاع الإسكان، ويعود ذلك جزئياً إلى أن حملة إدارة ترامب الصارمة على الهجرة ساهمت في تراجع تكوين الأسر.
ميزانية الاحتياطي الفيدرالي البالغة 6.6 تريليون دولار
يُتوقع أن يواصل البنك المركزي شراء سندات الخزانة، محافظاً على محفظة كبيرة بما يكفي لضمان امتلاك البنوك احتياطيات نقدية كافية وسلاسة عمل أسواق الإقراض قصيرة الأجل.
مع ذلك، دعا بعض المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص الميزانية بحدة.
وفي حال محاولة ذلك، سيعقد إدارة السياسة النقدية، ما يزيد من تقلبات أسعار الفائدة ومخاطر العدوى داخل النظام المصرفي.
الرقابة المصرفية
كشفت الأزمة المصرفية الإقليمية عام 2023 عن أوجه قصور خطيرة في عملية الرقابة وثقافتها.
وقد دعت نائبة الرئيس ميشيل بومان إلى التركيز على القضايا الجوهرية لسلامة البنوك ومتانتها، وإلى تبسيط اللوائح المعقدة والمتكررة.
الأهداف منطقية، لكن كيفية تطبيقها عملياً ما تزال غير واضحة. فمجرد تخفيف القيود قد يعرض دافعي الضرائب والاقتصاد ككل لمخاطر جسيمة.
العملات المستقرة
اقترح محافظ البنك المركزي، كريستوفر والر، أن يقدم البنك “حسابات محدودة” لشركات التقنية المالية الحاصلة على تراخيص مصرفية محدودة، ما يسمح لجهات إصدار العملات المستقرة، على سبيل المثال، بإيداع احتياطياتها لدى البنك المركزي.
لكن على عكس حسابات البنك المركزي التقليدية، لن تدفع فوائد على هذه الحسابات، ولن تتيح سحباً على المكشوف خلال النهار أو إمكانية الحصول على قروض من نافذة الخصم التابعة للبنك المركزي، ما يحد من جدواها، لا سيما في أوقات الأزمات.
وستساهم كيفية حل هذه المسألة في تحديد مستقبل نظام المدفوعات في الولايات المتحدة.
إطار السياسة النقدية للبنك المركزي
يحتاج نظام التواصل في البنك المركزي إلى إصلاح.
فعلى سبيل المثال، يركز ملخصه الفصلي للتوقعات الاقتصادية على التوقعات السائدة، ويخفي الأسباب الحقيقية للخلافات حول مسار سعر الفائدة المناسب، سواء كانت اختلافات في التوقعات الاقتصادية، أو في كيفية استجابة السياسة النقدية.
يتمثل النهج الأمثل في نشر توقعات فريق العمل مصحوبة بسيناريوهات بديلة، على غرار ما يفعله البنك المركزي الأوروبي.
من شأن ذلك أن يساعد المشاركين في السوق على فهم كيفية رد فعل الاحتياطي الفيدرالي في حال انحراف الاقتصاد عن التوقعات الأساسية، وبالتالي جعل السياسة النقدية أكثر فعالية.
مع ذلك، ورغم تلميح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مايو الماضي إلى إمكانية حدوث تغييرات، لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.
التحديات التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي عميقة – في حالة السياسة النقدية – وواسعة؛ إذ تمتد لتشمل مجالات مثل الإشراف والمدفوعات.
سيكون مثيراً للاهتمام أن نعرف ما هي المهام غير المنجزة التي سيتولاها الرئيس الجديد.
