بينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتجول في أروقة الكرملين ، نهاية الأسبوع الماضي، وسط تقارير أخبارية متواصلة عن انقلاب قاده نظيره الأمريكي دونالد ترامب داخل فنزويلا، ربما كان يتساءل عن تأثير ذلك على أسعار النفط.
فلطالما شكل النفط الخام شريان الحياة للاقتصاد الروسي لعقود، أكثر بكثير من صادرات الغاز إلى أوروبا، ولذلك فإن خطر انخفاض أسعار النفط، الناجم عن خطط الولايات المتحدة للسيطرة على منصات النفط الفنزويلية، كان مصدر قلق بالغ.
تنقسم الآراء حول سرعة إحياء صناعة النفط المتداعية في أمريكا الجنوبية.
لكن بعض المحللين يعتقدون أن فنزويلا، التي تضم أكبر احتياطيات مؤكدة في العالم، قد تضخ ملايين البراميل الإضافية في وقتٍ مبكرٍ من هذا العام، ما سيضغط على السعر العالمي ويُقلص إيرادات روسيا.
وقد أدت العقوبات الأمريكية على “روسنفت” و”لوك أويل” العام الماضي، إلى جانب ارتفاع الروبل الذي خفض العائدات المقومة بالدولار من مبيعات النفط، بالفعل، إلى تراجع إيرادات موسكو.
يجادل المتفائلون بأن بوتين بات أكثر هشاشة بعد أربعة أعوام من الحرب في أوكرانيا، لأن الوضع المالي لروسيا دقيق، موضحين أن أي هبوط في أسعار النفط ستكون له آثار كارثية على قدرته على تمويل الحرب ومواصلة استنزاف المقاومة الأوكرانية.
متفائلون يُجادلون بأن الهبوط سيقوض تمويل الحرب الأوكرانية ويكشف هشاشة المالية الروسية
ويصور هؤلاء الاقتصاد الروسي على أنه بيت من ورق، جاهز للانهيار متى وُجهت إليه هبة الضغط الاقتصادي المناسبة، بحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية.
لكن النمو الاقتصادي، الذي حفزته إنفاقات الحكومة العسكرية، تباطأ إلى ما يقرب من الصفر بعدما سعى الكرملين إلى تهدئة التضخم الذي ولّدته تلك الطفرة نفسها.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 0.6% في عام 2025 و1% في عام 2026.
كما تبلغ أسعار الفائدة قرابة 20%، ومن المقرر أن ترتفع الضرائب مجدداً هذا العام، وتراجع معدل البطالة إلى نحو 2%، ما يعكس نقصاً حاداً في العمالة مع تجنيد الشباب في الجيش في ظل تراجع معدلات المواليد وهجرة الأسر متوسطة الدخل إلى الغرب.
من المتوقع أن تشهد دخول الأسر، التي ارتفعت بفعل زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، ركوداً.
تشير ورقة بحثية لماريك دابروفسكي، وهو محلل في مركز “بروجل” للأبحاث ومقره بروكسل، إلى أن أحدث التخفيضات في الموازنة حولت الإنفاق من موسكو إلى الأقاليم وقلصت مخصصات المعاشات، فيما يواجه التعليم أيضاً خفضاً في التمويل.
ويشتكي قادة الأعمال من ضعف الحوافز على الاستثمار في مثل هذه البيئة.
ويستشهد البعض بإيران، حيث أدى مزيج من العقوبات والضربات العسكرية الموجهة إلى شل الاقتصاد، ما تسبب في نقص الغذاء واندلاع اضطرابات تهدد بإسقاط النظام السلطوي.
“بوتين” يملأ فجوة الإيرادات بضرائب أعلى بعدما تراجعت حصة النفط من دخل الدولة إلى 25%
فهل ينتظر روسيا المصير نفسه إذا شُددت العقوبات وهبطت أسعار النفط، ما قد يضطر بوتين إلى التراجع إلى داخل حدوده القديمة في محاولة منه لقمع الاضطرابات الداخلية؟
في الشهر الماضي، اجتمع فريق من الاقتصاديين في معهد “بروكينجز” في واشنطن لبحث كيف يمكن لعقوبات أشد وأكثر ديناميكية أن تُلحق ضرراً أكبر بمجهود روسيا الحربي.
فمنذ الحرب الشاملة ضد أوكرانيا في مطلع 2022، اشترت موسكو أسطولاً ضخماً من السفن المستعملة يتجاوز 400 سفينة لشحن النفط إلى تركيا والهند وعدد كبير من الدول الأخرى.
غير أن هذا الأسطول المعروف بـ”أسطول الظل” تقلص منذ عام 2024 إلى نحو نصف طاقته السابقة، ما أجبر روسيا على الاعتماد على سفن مؤمنة أوروبياً لشحن نفطها.
وإذا اتخذت المراكز المالية الأوروبية، وفي مقدمتها لندن، موقفاً أكثر تشدداً بشأن ما تؤمنه من شحنات، فقد تتعرض إيرادات النفط الروسية لضربة قاسية.
غير أن هذا التحليل يتجاهل نجاح إدارة بوتين في إعادة هيكلة الاقتصاد، إذ أثبتت براعةً أكبر في إدارة السياسة الداخلية والمالية الحكومية مقارنةً بإدارتها العسكرية في السنوات الثلاث الأولى من الحرب.
يمكن، بل ينبغي، أن تتضر روسيا مالياً عبر عقوبات إضافية، لكن قادة أوروبا وحلفاء أوكرانيا المؤثرين في الكونجرس الأمريكي، الذين بذلوا الكثير لمنع ترمب من الاصطفاف الكامل إلى جانب رفيقه الروحي بوتين، ينبغي ألا يخدعوا أنفسهم بالاعتقاد أن الاقتصاد الروسي على حافة الانهيار.
كييف تمتلك تمويلاً لعامين تقريباً بينما يحتفظ الرئيس الروسي باحتياطيات لدفع رواتب المقاتلين
فرغم تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حد الجمود تقريباً، فإن الاستراتيجية الأوسع تشبه الغيبوبة الطبية المصطنعة، المصممة لعزل المريض عن أي تدخل خارجي غير مرغوب فيه.
وكما يلاحظ المتفائلون، استُنزف جزء كبير من احتياطيات الحكومة وتراجعت إيرادات النفط من 50% من دخل الدولة إلى 25%، لكن بوتين وجد موارد داخلية لملء الفجوة، أساساً عبر فرض ضرائب أعلى على الأسر والشركات.
يقول ريتشارد كونولي، من معهد رويال يونايتد سيرفسيز البحثي: “لقد نجح الكرملين في تسويق الحرب، ليس باعتبارها معركة مع جارٍ قريب، أشقائه وأخواته في أوكرانيا، بل باعتبارها حرباً مع الغرب”.
وعن أثر العقوبات حتى الآن، يضيف: “لسنا قريبين من مرحلة يكون فيها الاقتصاد عاملاً حاسماً في تفكير الكرملين حول كيفية مواصلة الحرب”.
يبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في روسيا أقل بقليل من 20%، بينما يُتوقع أن يصل العجز السنوي في الإنفاق إلى نحو 3.5%، وهو مستوى متواضع وفق المعايير الدولية، خصوصاً مقارنة بعجز بريطانيا البالغ 11% في عام جائحة كوفيد ونسبة دين إلى ناتج تقارب 95%.
كما قفز التضخم بعد الحرب ثم جرى احتواؤه لاحقاً، ليتراجع نحو 6%، وهو مستوى أعلى قليلاً فقط من هدف البنك المركزي البالغ 4%.
لا شك أن بوتين يحول الاقتصاد الروسي إلى ساحة خردة مليئة بمصانع متقادمة ومتزايدة الاختلال الوظيفي، وهو يستنزفه لخدمة المجهود الحربي دون اكتراث بالعواقب الطويلة الأجل.
لكن على المدى القصير، هذا العام وربما العام المقبل، يستطيع مواصلة تمويل الصراع دون الخشية من انهيار اقتصادي.
تظل الصين صديقاً ومشترياً للنفط، فيما تزود كوريا الشمالية روسيا بالأفراد والمعدات، حتى لو تراجعت الهند وغيرها من المستفيدين من التجارة مع موسكو في ظل نظام عقوبات أشد.
أما أوكرانيا، فلديها التمويل الكافي للاستمرار بين 18 شهراً وعامين بعد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 90 مليار يورو.
وفي المقابل، يمتلك بوتين احتياطيات تتيح له مواصلة دفع الرواتب للشبان وعائلاتهم لمواصلة القتال.
وفي يوم الجمعة، أطلقت روسيا صواريخ “أوريشنيك” على غرب أوكرانيا في تصعيد صارخ للصراع.
الرسالة الموجهة لأوروبا واضحة: عليها أن تدعم أوكرانيا بقوة عسكرية أكبر، متجاهلةً تهديدات بوتين النووية الفارغة، مع تشديد القيود في الوقت ذاته على التجارة الروسية.
أربعة أعوام من العقوبات الضعيفة منحت بوتين وقتاً لإعادة التنظيم، وقد لا يؤدي تشديد الموقف التجاري إلى انهيار اقتصادي، لكن على أوروبا أن تعمل من كل الزوايا لإنهاء هذه الحرب.
