يتوقع خبراء الاستثمار لدى “سيتي جروب” ، أن يواصل المستثمرون رغبتهم في تنويع محافظ الأسهم خلال 2026، ما سيدفع مؤشر قياسي للأسهم العالمية للارتفاع بنسبة 10%.
كتبت بياتا مانثي وفريقها في مذكرة بحثية، أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك ، هو التقارب المتنامي بين أرباح الشركات في الولايات المتحدة وبقية العالم.
ولا تزال ثمة إمكانية لتحسين أرباح السهم في الأسواق الرئيسية خارج الولايات المتحدة، مدفوعة بالإنفاق الحكومي في أوروبا، وسياسات رفع الأسعار في اليابان واعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج”.
زيادة ثقة المستثمرين بالأسهم الدولية
كتب فريق “سيتي”: “المستثمرون يظهرون حالياً ثقة أكبر في الأسهم الدولية، وتتسم مراكزهم الاستثمارية الحالية بتفاؤل أكبر تجاه بقية العالم مقارنة بالولايات المتحدة، ويزداد استعدادهم لتحمل المخاطر عموماً مقارنة بالعام الماضي”.
تتوقع مانثي وفريقها أن يغلق مؤشر ” إم إس سي آي” العالمي عند 1360 نقطة في نهاية العام، بزيادة نحو 10% عن إغلاق يوم الجمعة.
ييشير الفريق إلى أن التنويع لا يعني بالضرورة بيع الأسهم الأمريكية، إذ يتوقع “سيتي” ارتفاع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 11% خلال 2026.
ارتفاع تقييمات الأسهم الأمريكية
رغم تداول الأسهم في جميع الأسواق الرئيسية عند مستويات أعلى من متوسطاتها التاريخية، تظل الأسهم الأمريكية الأغلى بين الجميع، بحسب فريق “سيتي”.
تُتداول الأسهم الأمريكية عند 22 ضعف الأرباح المستقبلية، في المرتبة 91 من حيث القيمة على مدى الـ25 سنة الماضية، بينما تقع الأسهم العالمية عند المرتبة 90.
رغم النقاشات الأخيرة حول انتهاء ما يُعرف بـ”استثنائية الولايات المتحدة”، تشير بيانات التدفقات إلى أن التحول في الاستثمارات كان حتى الآن محدوداً.
كتب الاستراتيجيون أن أوروبا شهدت دخول استثمارات جديدة لأول مرة منذ 2018، لكنها عوّضت أقل من 10% من التدفقات الخارجة السابقة. وأضافوا “في ظل تغيّر أرباح الشركات، تظل التدفقات الاستثمارية على المدى الطويل داعمة لتنويع محافظ المستثمرين”.
توزيع الاستثمارات حسب الأسواق
يفضل فريق “سيتي”، زيادة الاستثمارات في الأسواق الناشئة وأوروبا باستثناء المملكة المتحدة، ويظل محايداً تجاه الأسهم الأمريكية واليابانية، ويوصي بتقليل الاستثمارات في المملكة المتحدة وأستراليا.
كما يرى الفريق أن أفضل فرص النمو عالمياً حالياً تكمن في مجالات التكنولوجيا والقطاع المالي والرعاية الصحية، في حين يُنصح بتقليل الاستثمار في القطاعات الاستهلاكية.
