السيد : الضرائب أصبحت محورية فى عملية اتخاذ القرار داخل الشركات مع اعتبارات التحول الرقمي
في ظل تحوّلات اقتصادية وجيوسياسية عالمية متسارعة، تُعيد الشركات والحكومات صياغة استراتيجياتها الضريبية لمواجهة تحديات غير مسبوقة واغتنام فرص النمو المرتبطة بالرقمنة والتحوّل الرقمي. خلال مؤتمرها السنوي، سلّطت “إي واي” (EY) الضوء على المشهد الضريبي المتطور في مصر والعالم، حيث أكد خبراء الشركة أن الضرائب لم تعد مجرد وظيفة داعمة، بل أصبحت عنصراً محورياً في صنع القرار الاستراتيجي داخل المؤسسات.
وتتصدر قضايا مثل التقلبات الجمركية، والاضطرابات الجيوسياسية، وتطبيق الركيزة الثانية العالمية، والإصلاحات الضريبية المحلية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أجندة التحديات والفرص التي تشكل ملامح البيئة الضريبية الحالية والمستقبلية.
أوضح أحمد السيد، شريك الضرائب بمكتب EY مصر، أن المشهد العالمي الحالي يفرض تحديات غير مسبوقة على وظائف الضرائب والتمويل داخل الشركات، وهو ما دفع EY عالميًا إلى إجراء استطلاع سنوي شامل تحت مسمى «استطلاع عمليات الضرائب والتمويل».
وأشار إلى أن الاستطلاع يستهدف المديرين الماليين (CFOs)، ورؤساء أقسام الضرائب، ونوابهم، ويتضمن أكثر من 50 سؤالًا تتناول المقارنات المعيارية، والتحديات التشغيلية، والأولويات الاستراتيجية، وكيفية تعامل الشركات مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التغيرات في نماذج الأعمال.
وأضاف أن نسخة عام 2025 من الاستطلاع شهدت مشاركة 1600 مشارك من 30 دولة، تغطي 22 قطاعًا صناعيًا، ما يجعل نتائجه معبرة عن واقع متنوع جغرافيًا وقطاعيًا. وتم تنفيذ الاستطلاع هذا العام بواسطة جهة مستقلة هي Oxford Economics، بما يعزز مصداقية النتائج.
وأكد أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن 81% من الشركات ترى ضرورة تغيير نموذج التشغيل لمواكبة الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية، فيما أقر 71% بأن وظيفة الضرائب يجب أن تكون متوافقة بالكامل مع هذه التغييرات.
ولفت إلى أن الضرائب لم تعد وظيفة داعمة فقط، بل أصبحت في صميم عملية اتخاذ القرار داخل الشركات، لا سيما مع تصاعد قضايا مثل التعريفات الجمركية، والركيزة الثانية، والتحول الرقمي.
وتطرق أحمد السيد إلى الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى أن دول الخليج حققت قفزات كبيرة خلال سنوات قليلة عبر تطبيق ضرائب الشركات، والفوترة الإلكترونية، والإقرارات الرقمية، ما جعل الضرائب بندًا أساسيًا على أجندة المدير المالي.
كما استعرض الوضع المصري، موضحًا أن مستهدفات الحصيلة الضريبية في الموازنة الجديدة تعكس توجهًا تصاعديًا واضحًا، حيث تمثل الضرائب نحو 85% من إيرادات الدولة، مع استهداف وصول نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 13%.
واختتم بالتأكيد على أن التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، ونماذج تقديم الخدمات الجديدة مثل الـCo-sourcing، إلى جانب تنمية المواهب، ستكون عوامل حاسمة في قدرة الشركات والحكومات على التعامل مع المرحلة المقبلة.
“بيتر”: التعريفات الجمركية المتقلبة، والصراعات الجيوسياسية تشكل ضغوطًا على الشركات متعددة الجنسيات
سوزان بيتر نائب رئيس الخدمات الضريبية العالمية EY، أن الاضطرابات الجيوسياسية أصبحت عاملًا رئيسيًا في إعادة تشكيل نماذج الأعمال عالميًا، مشيرة إلى أن التعريفات الجمركية المتقلبة، والصراعات العسكرية، وتغير الحكومات، والإصلاحات الضريبية الناتجة عنها، إلى جانب قضايا تغير المناخ والاستدامة، تشكل جميعها ضغوطًا مباشرة على الشركات متعددة الجنسيات ووظائف الضرائب داخلها.
وأضافت أن التكنولوجيا تمثل محورًا أساسيًا آخر لهذا التغيير، لا سيما مع الإصلاح الضريبي العالمي ومبادرات BEPS، مؤكدة أن مجالس الإدارات أصبحت بحاجة إلى رؤية شاملة لإدارة هذه المخاطر، وأن وظيفة الضرائب بات لها «مقعد على طاولة» اتخاذ القرار الاستراتيجي، وهو أمر لم يكن شائعًا قبل بضع سنوات.
وأشارت إلى أن سلاسل التوريد كانت أول المجالات تأثرًا بهذه التغيرات، حيث اتجهت الشركات إلى تقصير سلاسل الإمداد والاقتراب من الأسواق النهائية عبر الأقلمة أو التأميم، معتبرة أن ذلك يمثل فرصة بقدر ما هو تحدٍ. وأكدت أن هذا التحول يتطلب دورًا محوريًا لوظيفة الضرائب لضمان اقتناص الفرص الضريبية وتقليل المخاطر دون مفاجآت.
وفيما يخص المواهب، شددت على أن المهارات المطلوبة اليوم تختلف جذريًا عن الماضي، إذ لا يزال العنصر البشري من محامين واقتصاديين وخبراء تشريعات ضروريًا، لكن هناك حاجة متزايدة لمتخصصين ملمين بالتكنولوجيا والمنصات الرقمية. كما أكدت أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيحدث تحولًا هائلًا في طريقة تعامل فرق الضرائب مع البيانات والامتثال، موضحة أن المستقبل يتطلب بيانات عالية الجودة ومعايير واضحة، وأن الذكاء الاصطناعي سيغير هيكل فرق العمل من هرم تقليدي إلى نموذج «الألماسة».
واختتمت بالتأكيد على أن نموذج تقديم الخدمات يشهد تحولًا نحو الـCo-sourcing بسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار في التكنولوجيا، خاصة في مجالات الضرائب غير المباشرة المعتمدة على البيانات.
الدسوقى: تنامي التركيز على الحوافز والائتمانات الضريبية بدلًا من الاعفاءات العامة
ومن جانبه قال أحمد الدسوقي – رئيس خدمات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط بشركة EY، أن المنطقة تشهد تحولًا ضريبيًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من بيئة شبه خالية من الضرائب إلى تطبيق منظومات ضريبية متكاملة تشمل ضرائب الدخل، والضرائب غير المباشرة، والتشريعات المتوافقة مع المعايير الدولية.
وأوضح أن أحد أبرز الاتجاهات هو التفاعل الاستباقي للحكومات مع التطورات العالمية، بما في ذلك الركيزة الثانية، عبر إدخال مفاهيم لم تكن مستخدمة سابقًا مثل قواعد مكافحة التجزئة، ومكافحة التأجيل، ومنع التسوق في المعاهدات، ما يعزز الاتساق والشفافية القانونية.
وأشار إلى تنامي التركيز على الحوافز والائتمانات الضريبية القائمة على النتائج بدلًا من الإعفاءات العامة، في إطار التوافق مع BEPS، إضافة إلى انتشار برامج العفو الضريبي في الدول التي تعاني من اقتصادات موازية، بهدف ضمها إلى المنظومة الرسمية.
كما لفت إلى تصاعد دور الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، وضرائب الإنتاج، والضرائب العقارية، مؤكدًا أنها أصبحت أداة مهمة في التخطيط الضريبي وتسعير التحويل. وتحدث عن الرقمنة، موضحًا أن السلطات الضريبية في المنطقة باتت تتقدم تكنولوجيًا بسرعة غير مسبوقة، وأحيانًا بوتيرة أسرع من القطاع الخاص، ما يفرض تحديات جديدة على الشركات والمستشارين.
وفيما يخص الركيزة الثانية، أشار إلى أن خمس دول خليجية من أصل ست اعتمدت الحد الأدنى المحلي للضريبة (DMTT) لحماية أوعيتها الضريبية، بينما تتابع دول مثل مصر والسعودية والأردن التطورات عن كثب. وأضاف أن التغيرات في سلاسل التوريد والاستثمارات العابرة للحدود تؤثر بشكل مباشر على السياسات والتشريعات الضريبية في المنطقة.
وعن المواهب، أكد وجود فجوة حقيقية في سوق متخصصي الضرائب، مع تزايد الطلب من الحكومات والشركات والاستشارات، وارتفاع الحاجة إلى مهارات جديدة تشمل تكنولوجيا الضرائب، وأنظمة ERP، والضرائب الدولية، والحوكمة الضريبية.
نصر: تطبيق الركيزة الثانية فى مصر تواجه تحدى بالعائد المتوقع منها
بينما يرى حسام نصر – شريك الضرائب بمكتب EY مصر، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب في مصر أعلنتا التزامهما بالاتساق مع المعايير الضريبية الدولية، إلا أن تطبيق الركيزة الثانية لا يزال معلقًا حتى الآن، نظرًا لعدم صدور تشريعات أو قواعد تنفيذية بهذا الشأن.
وأشار إلى أن النقاشات مع مسؤولي وزارة المالية تعكس قلقًا من تعقيدات تطبيق الركيزة الثانية مقارنة بالعائد المتوقع منها، خاصة أن عدد الشركات العاملة في مصر التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو سنويًا محدود للغاية، ما يقلل من جدوى التطبيق في المرحلة الحالية.
وتطرق إلى فجوة المواهب، معتبرًا أنها تمثل فرصة لمصر، خاصة مع توجه شركات متعددة الجنسيات لإنشاء مراكز خدمات مشتركة في البلاد اعتمادًا على الكفاءات الشابة. وأضاف أن مصلحة الضرائب نفسها أنشأت كيانات داعمة لعملية الرقمنة، ما يعكس إدراك الدولة لتغير طبيعة الوظيفة الضريبية.
وفيما يتعلق بالحصول الضريبي، أوضح أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنحو 35% خلال النصف الأول من العام، متجاوزة المستهدفات، مدعومة بنمو اقتصادي يقارب 4.7%. وأكد أن التضخم يساهم بطبيعته في زيادة الحصيلة الضريبية من خلال ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة وضرائب الرواتب.
