قالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي اليوم الأحد إن الحكومة ستتخذ الخطوات اللازمة ضد تحركات المضاربة في السوق، وذلك في أعقاب الارتفاع المفاجئ في قيمة الين الذي زاد من حذر المتداولين بشأن احتمال التدخل في سوق العملات.
وشهدت السندات الحكومية اليابانية والين عمليات بيع مكثفة في الآونة الأخيرة بسبب القلق من أن تؤدي السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها تاكايتشي والوتيرة البطيئة لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان إلى إصدار المزيد من الديون وارتفاع التضخم بشكل كبير.
وبعد تراجعه بالقرب من مستوى 160 ينا للدولار، وهو مستوى ذو أهمية نفسية، قفز الين فجأة يوم الجمعة بعد أن أجرى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك مراجعات لأسعار الفائدة، وهي خطوة رأى بعض المتداولين أنها تزيد من فرصة التدخل الأمريكي الياباني المشترك لوقف تراجع العملة المتعثرة.
وقالت تاكايتشي لبرنامج تلفزيوني بثته قناة فوجي عندما سُئلت عن عمليات بيع السندات الأخيرة وانخفاض قيمة الين “لن أعلق على تحركات محددة في السوق”.
وأضافت “ستتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لمواجهة المضاربات أو التحركات غير الطبيعية في السوق”، دون الخوض في تفاصيل.
وأصبح ضعف الين مصدر قلق لصانعي السياسة اليابانيين لأنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم على نحو أوسع، مما يضر بالقدرة الشرائية للأسر.
وأعدت تاكايتشي حزمة إنفاق كبيرة للتخفيف من تبعات ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعهدت بتعليق ضريبة بنسبة 8 بالمئة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات وبالتالي زيادة تكلفة تمويل الدين العام الضخم لليابان.
