قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأفراد العاديين أصبح بإمكانهم تسجيل الأصول المقترضة فيما بينهم في سجل الضمانات المنقولة، وليس فقط المؤسسات والشركات كما كان سابقًا.
وأشار فريد إلى أن سجل الضمانات المنقولة يعد أحد أهم العوامل التي ساهمت في تحسن ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال عالميًا، مؤكدًا أن التوسع في استخدام السجل سيعزز من الشمول المالي ويوفر مزيدًا من الحماية القانونية للمتعاملين.
وأضاف أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة ارتفعت بحوالي 40.5% خلال 2025، لتصل إلى 4.1 تريليون جنيه عبر حوالي 244 ألف إشهار، وذلك بعد تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس 2018، ما يعكس نموًا ملحوظًا في الاعتماد على هذا النظام الإلكتروني في المعاملات المالية.
