أقرت دول الاتحاد الأوروبي، حظر استيراد الغاز الروسي نهائيا بحلول أواخر عام 2027، ليصبح تعهدها بقطع العلاقات مع روسيا ملزماً قانونياً، بعدما كانت تستورد أكثر من 40% من احتياجاتها من الغاز من موسكو قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
ووافق وزراء دول الاتحاد الأوروبي على القانون خلال اجتماع عُقد في بروكسل اليوم الإثنين، على الرغم من تصويت سلوفاكيا والمجر ضده، وامتناع بلغاريا عن التصويت، وأعلنت المجر أنها ستطعن في القانون أمام محكمة العدل الأوروبية.
ووفقاً للجدول الزمني المقر، ستتوقف دول التكتل البالغ عددها 27 دولة عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بنهاية عام 2026، بينما سيتم قطع إمدادات خطوط الأنابيب تماماً بحلول 30 سبتمبر 2027، بحسب “رويترز”.
ويمنح القانون مرونة استثنائية لتمديد الموعد النهائي إلى الأول من نوفمبر 2027 للدول التي قد تواجه صعوبات في ملء مخزوناتها قبل فصل الشتاء، كما يحظر القانون توقيع أي عقود جديدة ويجبر الشركات على إنهاء العقود القائمة تحت طائلة غرامات تصل إلى 3.5% من إجمالي حجم أعمالها العالمي.
