قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في أول اجتماعاتها لعام 2026، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي وباقي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية دون تغيير؛ في ضوء تحسن مؤشرات الاستقرار النقدي واتساق أسعار الفائدة المحلية مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى أكثر من 26 مليار دولار بنهاية يناير 2026، بما يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9 أشهر.
كما تراجع معدل “الدولرة” في الودائع إلى 18% حتى نهاية نوفمبر 2025؛ في مؤشر على تنامي الثقة بالعملة الوطنية.
وسجل معدل التضخم خلال عام 2025 نحو 1.77%، وهو مستوى يدعم القوة الشرائية للدينار وتنافسية الاقتصاد.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى 49.8 مليار دينار (نحو 70.2 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2025، فيما زاد الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3% ليبلغ 36.2 مليار دينار (نحو 51.0 مليار دولار).
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، ارتفع الدخل السياحي خلال عام 2025 بنسبة 7.6% مسجلاً 7.8 مليار دولار، كما نمت تحويلات العاملين الأردنيين بالخارج بنسبة 4.6% خلال أول 11 شهراً من العام لتصل إلى 4.1 مليار دولار.
وحققت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 7.7% خلال أول 10 أشهر من 2025 لتسجل 12.1 مليار دولار.
كما قفز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة بنسبة 27.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2025، ليصل إلى 1.5 مليار دولار.
وعلى مستوى الأداء الاقتصادي، ارتفع معدل النمو إلى 2.75% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2025، مقارنة بـ 2.56% في الفترة نفسها من 2024، مع توقعات بألا يقل النمو خلال عام 2025 بالكامل عن 2.7%.
وأكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية محلياً ودولياً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على جاذبية الموجودات بالدينار وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
