أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار 860 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر يناير الحالي.
جاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة اليوم الجمعة حول أبرز أنشطة القطاع خلال النصف الأول من شهر يناير الحالي.
وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة – في تقريره – إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائبه المهندس مصطفى الصياد بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.
وأضاف أنه تم خلال شهر يناير، إصدار 860 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 201 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربي الصغير، مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى إصدار 118 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة، طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.
وأوضح سليمان أنه تم اعتماد ثلاثة مراكز تجميع ألبان جديده بمحافظات دمياط، والبحيرة، والغربية، للحصول على شهادات الجودة العالمية (الأيزو + الهاسب) وطبقاً للمواصفات القياسية، كما تما الموافقة على 630 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها منها 416 تسجيلة محلية، و214 مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.
وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إلى أنه تم أيضاً تقديم الدعم الفني وإجراء وإجراء تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على 26 مصنع أعلاف بعدد 54 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) في عدد من المحافظات تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفه.
وشدد على مواصلة التنسيق مع كافة الجهات الرقابية المختصة والمعنية وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف وخاماتها، حيث تم خلال هذا الشهر شن 17 حملة على 56 مصنعا ومتجرا للأعلاف بعدة محافظات للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، وكذلك التأكد من طرح أعلاف بالسوق المحلي طبقاً للتسجيلات المعتمدو من وزارة الزراعة والمصنعة بمصانع مرخصة من وزارة الزراعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.
ولفت سليمان إلى أنه تم الإشراف على إعدام شحنة بكمية 8 آلاف لتر إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها، وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات الرقابية المختصة لمنع دخولها إلى البلاد وطرحها في الأسواق.. مشيرا إلى أنه تمت أيضا الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن، ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
وتابع أنه تم تنظيم 17 ندوة توعوية وإرشادية وتدريبات عملية لصغار المربين وتدريبهم على أفضل التقنيات في مهارات تغذية ورعاية القطعان للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف في عدد من المحافظات بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديريات الزراعة المختصة.. مؤكدا مواصلة ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية في الأراضي المستصلحة، من خلال 5 منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تخفيض تتراوح من (20- 25%) بمتوسط 1200 طبق 30 بيضة يومياً، فضلاً عن متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع القومي للبتلو وتقديم كافة أوجه الدعم الفني على أرض الواقع بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري بكافة المحافظات.
وأكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة أنه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية والتي تشمل الصفحة الرسمية للوزارة، ومنصة مصر الرقمية، فضلاً عن تطبيقات التليفون المحمول، فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات وإستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً في سهولة ويسر وفي أسرع وقت.
