قررت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة طرح ميناء برنيس البحري على كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية، والخطوط الملاحية العالمية، بعد سحب المشروع من شركة برنيس الإقليمي لأنشطة الموانئ إحدى شركات مجموعة الغانم الكويتية، حسبما قالت مصادر حكومية لـ”البورصة”.
أضافت المصادر، أن الشركة لم تلتزم بالمواعيد المحددة لتقديم الدراسات، والعروض الفنية والمالية، لبدء عملية تنفيذ مشروع بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل الميناء.
وأوضحت أن الهيئة قررت طرح الميناء الذي يقع بمنطقة رأس بناس، وتلقت اهتمامًا من بعض المشغلين الدوليين، والمتخصصين في الخدمات اللوجستية المتكاملة متعددة الوسائط، للفوز بالمشروع.
يتضمن المشروع تنفيذ رصيف شحن بطول 1200 متر، وعمق 17 مترا، ومنطقة خدمة وإدارة بمساحة 1150 مترا مربعا، وإمكانية زيادة طول الرصيف إلى 1000 متر.
ويسهم ميناء برنيس البحري في زيادة حركة الصادرات والواردات بين صعيد مصر، والدول الإفريقية، وسيشمل تطوير واستغلال الإمكانيات الكبيرة في منطقة برنيس.
أكدت المصادر، أن الهيئة تسعى إلى تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية، والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ، والتوسع في تجارة الترانزيت.
وتخطط وزارة النقل لإضافة أرصفة جديدة بالموانئ البحرية بإجمالي أطوال 67 كم، بأعماق تتراوح من “18 لـ 22” مترا، وأهمها موانئ برنيس، وسفاجا، والسخنة، والأدبية، نويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش، وبورسعيد، ودمياط، وأبو قير، والإسكندرية، جرجوب على البحر المتوسط.
وسيصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كم، وتعميق الممرات الملاحية، لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويًا بدلًا من 185 مليون طن، و40 مليون حاوية مكافئة سنويًا بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت، و30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.
