اتفق عدد من الخبراء والمطورين العقاريين، على أن توجه شركات التطوير العقاري لتأسيس شركات تابعة بأنشطة متنوعة، مثل المقاولات، وإدارة المشروعات، والتسويق، يعد أحد الأدوات التنظيمية التي تلجأ إليها الشركات لإحكام السيطرة على دورة المشروع بالكامل، وضمان جودة التنفيذ، والتحكم في الجداول الزمنية والتكاليف، مع تقليل الاعتماد على كيانات خارجية.
وأكد الخبراء أن هذا النموذج لا يستهدف بالضرورة خفض أسعار الوحدات العقارية، بقدر ما يركز على تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر، مشددين على أن نجاحه يرتبط بشكل أساسي بوجود إدارة احترافية قادرة على التنسيق بين الشركات التابعة وتفادي تضارب المصالح.
و كشفت شركة «مدينة مصر» في إفصاح للبورصة الأسبوع الماضي، عن تأسيس وإطلاق عدد من الشركات التابعة والمنصات المتخصصة خلال عامي 2024 و2025، ضمن استراتيجية تستهدف دعم النمو المستدام وتعظيم الاستفادة من محفظة مشروعاتها داخل السوق المحلي والإقليمي.
وأوضحت الشركة، أنه تم تنفيذ خطة توسعية من خلال إطلاق كيانات متخصصة في مجالات إدارة وبيع المشروعات، وإدارة المجتمعات، والتشطيبات، إلى جانب منصات خدمية، إذ تم تأسيس شركة “Doors” لإدارة وبيع المشروعات في منتصف عام 2024، بينما تم إطلاق باقي الكيانات خلال عام 2025 على أن تدخل غالبيتها مرحلة التشغيل الكامل خلال عام 2026، وتشمل هذه الشركات شركة “CHUM” لإدارة المجتمعات السكنية والتجارية، وشركة مدينة مصر للتشطيبات، وشركة “KLUB Kayan” المتخصصة في إدارة الأندية الرياضية.
أكد علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة “بيتا للتطوير العقارى”، إن اتجاه شركات التطوير العقاري إلى تأسيس شركات تابعة في مجالات المقاولات، والتسويق، وإدارة المشروعات، يعد سلوكًا طبيعيًا في أي صناعة تسعى لحماية نشاطها الرئيسي، وليس مجرد خطوة دفاعية مرتبطة بارتفاع التكاليف.
وأوضح أن الهدف الأساسي هو امتلاك أذرع استراتيجية تمكن المطور من السيطرة على أدوات التنفيذ وعدم الخضوع بالكامل لتقلبات عروض السوق الخارجية.
أكد فكري، أن وجود شركات تابعة لا يعني بالضرورة تنفيذ جميع الأعمال ذاتيًا، لكنه يمنح المطور قدرة على ضبط الأسعار وحجز جزء من الأعمال داخل المجموعة، لافتا إلى أن السيطرة على أدوات الإنتاج تمثل أولوية تفوق البحث عن ربحية مباشرة، خاصة في المشروعات الكبرى التي تعتمد على الالتزام بالجدول الزمني وجودة التنفيذ.
وأشار إلى أن هذا النموذج يحمل بعض التحديات، أبرزها مخاطر سوء الإدارة أو تشتت التركيز مع تعدد الكيانات، لافتًا إلى أن المقاول الخارجي غالبًا ما يكون أكثر انضباطًا بحكم وجود محاسبة مباشرة من المطور، بينما قد يفقد العامل داخل الشركة التابعة هذا الدافع إذا لم تدار المنظومة باحترافية، وهو ما يجعل كفاءة الإدارة عنصرًا حاسمًا في نجاح التجربة.
قال فكري، إن تأسيس شركات تابعة لا ينعكس بالضرورة على خفض تكلفة التنفيذ أو أسعار الوحدات العقارية، حيث تظل تكاليف الخامات وأجور العمالة متقاربة في جميع الأحوال، بل إن بعض المقاولين المحترفين قد يكونون أكثر قدرة على توفير مستلزمات التنفيذ بأسعار تنافسية بحكم إدارتهم لعدة مشروعات في وقت واحد.
وأكد أن الميزة الحقيقية تكمن في سرعة اتخاذ القرار وتوفير ذراع تنفيذي جاهز دون الدخول في مفاوضات مطولة أو مخاطر اعتذار المقاولين الخارجيين.
وحذر فكري من نموذج الشركات المنغلقة التي تعمل فقط داخل المجموعة الأم، معتبرًا أن الشركة التابعة لا تصبح كيانًا حقيقيًا إلا إذا كانت قادرة على المنافسة في السوق المفتوح وتقديم خدماتها لعملاء آخرين، أما إذا اقتصر دورها على خدمة المطور فقط، فهي أقرب إلى إدارة داخلية وليست شركة مستقلة.
جادو: التوجه الجديد ينعكس على تحسين كفاءة التشغيل وضبط التكاليف
وقال المهندس عبدالمجيد جادو، الخبير العقاري، إن اتجاه شركات التطوير العقاري لتأسيس شركات تابعة لها، يعد أحد الأدوات المهمة لإعادة هيكلة نموذج العمل داخل السوق العقاري، خاصة في الفترات التي تشهد تباطؤًا في المبيعات وارتفاعًا في تكاليف التنفيذ.
وأوضح أن هذا التوجه يساعد الشركات على التحكم بشكل أكبر في دورة المشروع كاملة، بداية من التخطيط والدراسات، مرورًا بالتنفيذ، وصولًا إلى التسويق وخدمات ما بعد البيع، وهو ما ينعكس على تحسين كفاءة التشغيل وضبط التكاليف وتقليل الاعتماد على أطراف خارجية، بما يسهم في تعظيم العائد على الاستثمار.
أضاف جادو، أن امتلاك المطور لذراع مقاولات أو إدارة مشروعات يتيح له سرعة اتخاذ القرار وتفادي كثير من الأزمات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، خاصة مع تقلب أسعار مواد البناء وتغير ظروف السوق، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يمنح الشركات مرونة أعلى في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
وهذا التوسع لا يعني بالضرورة خفض أسعار الوحدات العقارية للعميل، لكنه يسهم في الحفاظ على جودة التنفيذ واستقرار الأسعار نسبيًا، فضلًا عن تحسين تجربة العميل من خلال توحيد جهة التعامل وتقليل المشكلات الناتجة عن تضارب المسئوليات بين أكثر من طرف.
أكد جادو أن نجاح هذا النموذج يتوقف على وجود إدارة احترافية قادرة على التنسيق بين الشركات التابعة ومنع تضارب المصالح، لافتًا إلى أن بعض الشركات قد تواجه تحديات إذا لم تدار هذه الكيانات بكفاءة، ما قد يؤثر سلبًا على الأداء العام وسمعة المطور.
وتابع أن الشركات التي تنجح في بناء منظومة متكاملة داخليًا تكون أكثر قدرة على التوسع خارجيًا والدخول في أسواق جديدة، سواء في المنطقة العربية أو أفريقيا، مستفيدة من الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها داخل السوق المحلي خلال السنوات الماضية.
شلبي: تأسيس شركات تابعة يوفر 15% مع مخاطر مرتبطة بجودة التنفيذ
وقال معتز شلبي ،الخبير العقاري، إن اتجاه شركات التطوير العقاري إلى تأسيس شركات تابعة ، يهدف بالأساس إلى تعزيز التحكم الداخلي في دورة العمل، وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، من خلال استبدال جزء من الأعمال المنفذة خارجياً بكيانات متخصصة داخل المجموعة الواحدة.
وأوضح أن هذا التوجه قد يسهم في خفض تكلفة تنفيذ المشروعات بنسبة تقترب من 15% في المتوسط، إلا أنه يحمل في المقابل بعض المخاطر المرتبطة بكفاءة التنفيذ وجودته، خاصة أن المطور في كثير من الحالات يخوض تجربة إدارة هذه الأنشطة للمرة الأولى، عكس شركات المقاولات المتخصصة التي تمتلك خبرات متراكمة.
وأشار شلبي، إلى أن الوفر الناتج عن هذا النموذج لا ينعكس بالضرورة على أسعار الوحدات العقارية، إذ غالباً ما تستهدف الشركات من خلاله تعزيز هوامش الربحية، مع إمكانية توظيف جزء من هذا الوفر في تقديم عروض أفضل للعملاء لدى بعض المطورين.
أضاف أن امتلاك ذراع مقاولات أو إدارة مشروعات من شأنه تسريع وتيرة التنفيذ، بشرط توافر السيولة النقدية الكافية، مؤكداً أن عامل التمويل يظل المحدد الرئيسي لسرعة الإنجاز سواء تم الاعتماد على شركات تابعة أو مقاولين خارجيين.
وحذر شلبي من المخاطر المرتبطة بتجميع جميع حلقات التطوير داخل كيان واحد، موضحاً أن غياب الخبرة أو ضعف الإدارة قد يؤدي إلى انتقال أي خلل في إحدى مراحل العمل إلى باقي المنظومة، وهو ما يجعل الإدارة الاحترافية عنصراً حاسماً لنجاح هذا النموذج.
