وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة توسع للتخصيم على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، أن الزيادة النقدية بقيمة 40 مليون جنيه عبر إصدار 40 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم؛ وذلك عبر الاكتتاب لقدامى المساهمين، مع أعمال تداول الحق منفصلاً عن السهم الأصلي.
واعتمدت العمومية أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
كما أقرت الجمعية منح الشركة الحق في الاقتراض من شركة توسع القابضة بشروط عادلة، وبسعر فائدة يعادل سعر الإقراض لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي المصري مضافاً إليه هامش 2%.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة توسع للتخصيم، بشأن زيادة رأس المال المصدر من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه.
وتقدر الزيادة بقيمة 40 مليون جنيه موزعة على 40 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، تمول من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
وأرجعت الشركة مبررات الزيادة إلى تنفيذ الالتزامات الواردة بخطة الطرح العام، إذ تتطلب مرحلة ما بعد القيد توافر قاعدة رأسمالية ملائمة لطبيعة النشاط وحجم المخاطر المرتبطة به.
ومن المبررات أيضا التوسع الجغرافي داخل مصر إذ سيتم توجيه نحو 2 مليون جنيه من زيادة رأس المال لذلك، بالإضافة إلى دعم رأس المال العامل والنشاط الرئيسي.
وافق مجلس إدارة شركة توسع للتخصيم على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه، من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كلٌ بنسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة.
ويأتي ذلك عبر إصدار 40 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة جنيهًا واحدًا للسهم، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وقرر المجلس اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقًا لنص المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بشأن زيادة رأس المال، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية، وإدخال أية تعديلات تطلبها الهيئة، إلى جانب التوقيع على محاضر الاجتماعات والمستندات ذات الصلة.
وقرر مجلس الإدارة أيضاً دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في زيادة رأس المال، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد، وذلك عقب اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقررت تعيين محمود نبيل فؤاد ذكي في منصب المدير المالي، وتعيين فاطمة موسى علي محمد مسؤولًا لعلاقات المستثمرين، إلى جانب تعيين داليا محمد سيد محمد في وظيفة مدير ائتمان، وذلك في إطار تدعيم الهيكل الإداري والتنفيذي للشركة.
وقرر المجلس تفويض عدد من المحامين بمكتب «أدسيرو – راجي سليمان ومشاركوه» في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وتقديم واستلام كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح، والتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة أمام الجهات المختصة، وإدخال أية تعديلات تطلبها الجهات الرقابية والتوقيع عليها
