“تُصعب ضوابط رأس المال الحديثة الأمور على المستثمرين نتيجة لتجزئة الاقتصاد العالمي، وتفاقم اختناقات سلاسل التوريد، وعودة السياسات الصناعية”
في الماضي، عندما كانت عملة دولة ما تتعرض لضغوط، كان أسوأ ما يمكن فعله هو فرض قيود على رأس المال.
قد يُجدي منع الأموال من الخروج مؤقتاً، لكنه سيؤدي إلى فقدان المستثمرين ثقتهم، واستبعاد الدولة من الأسواق المالية على المدى البعيد.
في عالم يسوده اقتصاد السوق الحر والعولمة، لا شيء أسوأ من ذلك.
تتحدى إندونيسيا الآن هذا الافتراض، وقد تُثبت أننا نعمل في اقتصاد عالمي مختلف تماماً.
الشهر الماضي، سجلت الروبية الإندونيسية أدنى مستوى على الإطلاق، مدفوعةً بمخاوف بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس برابوو سوبيانتو.
لقد بدا وكأنه عازم على زيادة العجز المالي، الذي بلغ في عام 2025 أعلى مستوى له منذ عقدين، باستثناء سنوات الجائحة.
ولم يُسهم ترشيح ابن أخيه لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي في تحسين الوضع.
تحذير يهز الأسواق
حذرت شركة ”مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال“ الأسبوع الماضي من احتمال خفض تصنيف السوق إلى مستوى الدول النامية ما لم تتحسن الشفافية، وقد دفع هذا الجهات التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات مكثفة لتعزيز الثقة.
انخفض مؤشر جاكرتا المركب القياسي بنسبة تصل إلى 5.1% يوم الاثنين.
بالتزامن مع انخفاض قيمة الروبية، أعلنت إندونيسيا عن تشديد القواعد المنظمة لكيفية إنفاق المصدرين لأموالهم.
اعتباراً من يناير، أصبح يتعين على الشركات العاملة في قطاع الموارد الطبيعية تجميد العملات الأجنبية التي تجنيها في أجزاء من النظام المالي تسيطر عليها الدولة لمدة عام على الأقل.
ولا يُسمح إلا باستخدام نصف المبلغ المودع، بعد تحويله إلى روبية، لسداد القروض أو شراء مزيد من المدخلات.
يمثل هذا تصعيداً هاماً لمحاولات جاكرتا للسيطرة على كيفية استخدام عائدات التصدير.
فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ركز صناع السياسات على إيجاد سبل لضمان توظيف الثروة المعدنية للبلاد – لا سيما النيكل، الذي تُعد جاكرتا المنتج الرئيسي له – في قطاعات أخرى من اقتصادها.
هل تعمّ تنحية مبادئ العولمة جانباً؟
لكن هذا المسعى الأخير يكشف عن تهديد متزايد لمبادئ العولمة، وهو تهديد قد تتبناه دول أخرى في آسيا وغيرها قريباً.
الرهان الذي يخوضه قادة إندونيسيا بسيط: سيتمكنون من الاحتفاظ بالدولارات التي يجنونها في الداخل، ما يعزز الاحتياطيات ويسهل على الحكومة تمويل الإنفاق، وسيظل المستثمرون مهتمين.
هذا رهان كبير، خاصةً بعدما خسرت سوق الأسهم 80 مليار دولار في أسوأ موجة بيع منذ الأزمة الآسيوية عام 1998.
لكنه رهان ستراقبه الدول المنافسة عن كثب.
اعتادت ماليزيا إجبار مصدريها على تحويل معظم عملاتهم الأجنبية إلى “رينغيت”؛ واتخذت تايلاند مساراً معاكساً، إذ خففت القيود على إعادة عائدات التصدير، وذلك في محاولة لمنع عملتها “البات” من الارتفاع.
على أي حال، يبدو أن إدارة عائدات المصدرين من العملات الأجنبية ستصبح جزءاً أساسياً من أدوات السياسة الاقتصادية الآسيوية.
بالنسبة للدول التي تعتقد أنها لا تُقاوم لدى المستثمرين، فإن التحكم في حركة رؤوس الأموال إلى الخارج أمر مغرٍ.
في ظل قواعد العولمة الصارمة، يُفترض أن تدفع هذه القيود المستثمرين المستقبليين إلى البحث عن فرص استثمارية أخرى.
لكن يبدو أن جاكرتا متفائلة بأن الناس سيحتاجون إلى النيكل وزيت النخيل مهما كانت الظروف، وسيستمرون في ضخ الأموال في البلاد لاستخراج هذه الموارد.
قد تكون على حق. فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية في عام 2021 أن يزداد الطلب على النيكل 20 ضعفاً خلال 20 عاماً.
وستشهد معادن أخرى مثل الكوبالت والليثيوم زيادات مماثلة.
ومع هذه الأرقام، قد تتمكن المناطق التي تشهد طفرة في استخراج المعادن الحيوية خلال العقود المقبلة من تجميد أرباحها لمدة عام أو أكثر، مع استمرار تدفق الاستثمارات إليها.
ثقة على الطريقة الهندية
قد تكون الدول الأخرى واثقة بطرق مختلفة.
الهند، على سبيل المثال، تعتقد أن حجم سوقها الاستهلاكية المحلية سيحافظ على اهتمام الشركات الأجنبية.
وعلى مر الزمن، رفعت نيودلهي الضرائب المفروضة على ما تدفعه فروع الشركات متعددة الجنسيات الكبرى لمكاتبها الرئيسية مقابل استخدام علاماتها التجارية وتقنياتها.
وتبلغ هذه النسبة حالياً 20%، وقد ترتفع في المستقبل، ربما لتصل إلى 30% كما هو الحال في الفلبين.
سيشير صناع السياسات في الأسواق الناشئة إلى أن هذا، من حيث المبدأ، لا يختلف كثيراً عن نظرة الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، إلى أرباح شركات التقنية الأميركية الكبرى.
فمع تضاؤل وصولها إلى أسواق الغرب، ستسعى هذه الدول إلى إيجاد طريقة لتحقيق التوازن في العلاقة.
تُعدّ ضوابط رأس المال الحديثة مجرد وسيلة أخرى تُصعّب الأمور على المستثمرين نتيجة لتجزئة الاقتصاد العالمي، وتفاقم اختناقات سلاسل التوريد، وعودة السياسات الصناعية.
لم يعد القرار النهائي بشأن كيفية إنفاق الأرباح بيد المستثمرين؛ إذ ستتدخل الدول، متى استطاعت، لإعادة توجيه هذه الأموال لتحقيق مصالحها الخاصة.
في الماضي، كان الاقتصاد العالمي يبدو بسيطاً كجدول بيانات، أما الآن فهو أكثر تعقيداً بكثير.
يبدو أن إدارة عائدات المصدرين من العملات الأجنبية ستصبح جزءاً أساسياً من أدوات السياسة الاقتصادية الآسيوية.
