أكد ستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، أن نحو 90% من المواطنين في مصر يستفيدون حاليًا من مشروعات وشبكات النقل الحديثة، مشيرًا إلى أن هذا التطور الكبير في البنية التحتية عزز من جاذبية السوق المصري أمام الشركات الألمانية، التي تبدي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع استثماراتها في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال المصري الألماني، حيث أوضح روينهوف أن التحسن الملحوظ في بيئة الأعمال، إلى جانب التوسع في مشروعات النقل والبنية التحتية، يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم قرارات الشركات الألمانية بضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري.
وأشار الوزير الألماني إلى أن تجربة شركة «سيمنز» في مشروعات النقل والطاقة تعد نموذجًا ناجحًا للشراكة الصناعية بين البلدين، وتعكس قدرة التعاون المصري الألماني على نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.
وأضاف أن التوسع في مشروعات السكك الحديدية وشبكات النقل الحديثة يسهم في ربط مختلف مناطق الجمهورية بكفاءة أعلى، ويدعم حركة الأفراد والبضائع، فضلًا عن دوره في خلق فرص استثمارية جديدة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد روينهوف أن العلاقات بين مصر وألمانيا تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي والثقافي والتعليمي، مشددًا على أن هذا التعاون يشكل قاعدة صلبة لمزيد من الشراكات المستقبلية، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطور اقتصادي وبنيوي متسارع.
ولفت إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، باعتبارها بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والآسيوية، يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، ويمنح الشركات الألمانية فرصًا واسعة للتوسع الإقليمي انطلاقًا من السوق المصرية.
وأوضح أن مجالات التعاون بين الجانبين تشمل عددًا من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الطاقة التقليدية والمتجددة، والبنية التحتية والنقل، والصناعة والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هذه الشراكات تسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وتعزز فرص النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين.
