بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ماجالي سيزانا، رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، سبل دعم التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية التنموية.
وأكدت وزيرة التخطيط، عمق الشراكة الممتدة بين حكومتي مصر وفرنسا، والتي أسهمت بشكل محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مشيرة إلى حرص الجانبين على مواصلة البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية.
وأشارت إلى أن مصر، في ظل اقتصادها المتنامي والتزامها المستمر بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ترحب بإقامة شراكات جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية القادرة على دفع عجلة الابتكار، وتحقيق النمو الاقتصادي، ودعم مسارات التنمية المستدامة، بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.
كما لفتت إلى إطلاق الوزارة النسخة الثانية من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، والتي تستهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة ما يزيد على 70% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
وأوضحت أن السردية تضع أهدافاً كمية طموحة، من بينها تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 7.5%، وذلك من خلال دمج الإصلاحات الهيكلية مع منهجية البرامج والأداء في إعداد الموازنة العامة.
وأكدت حرص الحكومة المصرية على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في القطاعات الداعمة للنمو المستدام، بما يسهم في خلق بيئة ديناميكية تُمكّن الشركاء الدوليين والقطاع الخاص من الإسهام في تحقيق رؤية مصر التنموية، مع الاستفادة في الوقت ذاته من السوق المصري المتوسع والمناخ الاستثماري المحفز.
وناقش الجانبان تطورات تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي الجارية، خاصة على صعيد مساهمة الجانب الفرنسي في مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، و«نظام التأمين الصحي الشامل»، والمرحلة الثانية من مشروع «تدريس اللغة الفرنسية لغةً أجنبية في المدارس الحكومية».
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت في وقت سابق تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وتناولت تطور العلاقات المصرية الفرنسية، والتوقيع على الإعلانين المشتركين لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وتنفيذاً للإعلان المشترك الذي وُقِّع خلال الزيارة، أعلنت وزيرة التخطيط تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030.
