خفض المساهم كمال نجيب هلال، حصته في أسهم شركة “ديجيتايز للاستثمار والتقنية”، من 5.08% إلى 4.50%.
وباع المساهم 625 ألف سهم، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 3.56 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية للصفقة 2.2 مليون جنيه.
وكانت أصدرت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، 4 قرارات لمعالجة الملاحظات الواردة من الرقابة المالية.
وتقرر الدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية بتاريخ 1 يناير 2026 للموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وتغيير مقر الشركة ونقله، وعرض استخدام متحصلات أموال زيادة رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة في القيام بالإجراءات الدعوة.
كما تقرر تفويض رئيس مجلس الإدارة في تعيين مستشار مالي مقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية لتقييم المخزن التجاري التابع للشركة التابعة.
وكذلك التعاقد مع مكتب مستشار قانوني وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إبرام التعاقد معه بهدف تطوير إدارة علاقات المستثمرين للتوافق مع متطلبات الهيئة والبورصة المصرية.
و تكليف مكتب مراقب حسابات الشركة في سرعة إعداد وإنهاء ومراجعة القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30/9/2025 والقوائم المالية المجمعة عن 31/3/2025 و 30/6/2025 و30/9/2025 وتقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وأشارت الشركة إلى أن مكتب أحمد شوقي وعد بالإنتهاء من مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ميعاد غايته 25 ديسمبر 2025 وتقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض اعتماد نشر تقرير افصاح شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة كلاً من رأس المال المصدر والمرخص به، بسبب مخالفات جوهرية.
وقالت الرقابة المالية في افصاح صادر يوم الأحد الماضي، إنه تقرر استبعاد أسهم ديجيتايز للاستثمار والتنمية من التداول بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (T+0) وآلية التداول في اليوم التالي للشراء (T+1)؛ بدءاً من جلسة يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025.
وتقرر إخطار البورصة المصرية للنظر في إمكانية نقل إدراج وتداول أسهم الشركة بالسوق غير النشط في ضوء توافر محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د).
وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور والملاحظات التي رصدتها الهيئة، بعد فحص شامل لأوضاع الشركة من الناحية الميدانية والمالية والرقابية،
وأسفر الفحص عن ملاحظات جوهرية تعكس نمطاً من الممارسات غير المنضبطة التي لا تتسق مع القواعد المنظمة لحماية المتعاملين وشفافية السوق على النحو التالي:
أسفرت عن زيارة الفحص الميداني لمقر الشركة:
عدم وجود مقر فعلي مطابق للمعلن عنه أثناء الفحص الميداني بتاريخ 23 نوفمبر 2025 والذي تم بالتنسيق بين الهيئة والبورصة على العنوان المفصح عنه على شاشات البورصة (مول ميلانيت – الشيخ زايد – الجيزة)، وتبين عدم وجود مقر فعلي للشركة.
وتعذر إجراء أي فحص للأنظمة أو المستندات المطلوبة، مع إرجاع ممثل الشركة ذلك إلى “الانتقال إلى مقر جديد” لم يكن قد جرى الإفصاح عنه في حينه بالمخالفة للبند (1) من المادة (28) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتعمد قيام الشركة بنشر افصاحات لاحقة للفحص الميداني مباشرة، حيث قامت الشركة بتاريخ 24 نوفمبر الجاري بإخطار البورصة بملخص محضر مجلس إدارة (في ذات يوم الفحص الميداني) – دون بيان مكان الانعقاد – متضمناً تغيير المقر الرئيسي إلى عنوان آخر وتعيين مدير علاقات مستثمرين جديد.
قيام الشركة بنشر إفصاح بتاريخ 25 نوفمبر الجاري يتضمن أن مقر مول ميلانيت كان “مقراً مؤقتاً” لحين الانتقال إلى “المقر الدائم” بالعنوان الكائن بسريات المعادي في محاولة لتبرير عدم وجود مقر رئيسي للشركة.
نتائج الفحص المكتبي لمرفقات تقرير الإفصاح والقوائم المالية المتعلقة بالشركة والافصاحات السابقة عليه:
-وجود تعارض جوهري بين أوجه استخدام أموال الزيادة على النحو الوارد بالإفصاح النصف سنوي وبين ما ورد في القوائم المالية السنوية لعام 2024 بالمخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (28) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية فيما يخص الإفصاح عن بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة أوضاع الجهة فضلاً عن ضرورة كفاية واكتمال الإفصاح.
-افتقار دراسة جدوى زيادة رأس المال المصدر المقدمة للأسس المهنية والبيانات الجوهرية، إذ خلت من التحليل التاريخي الكافي لأداء الشركة، ومن الأسس المستخدمة في احتساب التدفقات المتوقعة، ومن مؤشرات واضحة لاتخاذ القرار الاستثماري.
-قيام الشركة بتكرار تأخير الإفصاح عن أحداث جوهرية بشأن العديد من الاتفاقات والمشروعات الواجب الإفصاح عنها بتوقيتها، بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة (34) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
-قيام الشركة بإجراء عملية شراء أراض لشركة تابعة خلال عام 2024 بقيمة تجاوز 10% من حقوق الملكية دون إجراء دراسة للقيمة العادلة للأرض محل الاستحواذ قبل الشراء من مستشار مالي مستقل بناء على تقييم عقاري مرفق بها تقرير مراقب الحسابات، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (٤٤) من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
-تعيين مسئولي علاقات مستثمرين بالمخالفة لأحكام المواد (40) و(41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد فيما يخص الشروط والضوابط الواجب توافرها في مسئول علاقات المستثمرين وكذلك ضوابط قيد مسئولي علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المعد بالبورصة المصرية، فضلاً عن كثرة تغييرات مديري علاقات المستثمرين دون مقتضى.
-قيام مجلس إدارة الشركة بإصدار قوائم مالية معدلة عن عام 2024 بتاريخ 26 مايو 2025 ثم التصديق عليها بالجمعية العامة بتاريخ 10 يوليو 2025 بالمخالفة لمتطلبات المادة (46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
-تأخر الشركة في إعداد واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة لعام 2024 وكذلك التأخر في إعداد ونشر القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، بالمخالفة للمدد المقررة بالمادة (46) من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
-عدم قيام الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بالقوائم المالية المجمعة عن 31 مارس 2025 وكذلك القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن فترات يونيو 2025 و سبتمبر 2025 رغم انقضاء المدد القانونية المقررة بالمادة (٤٦) من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
