إيقاف العقود وتسوية المراكز نقداً عند اندماج أو شطب الأصل
حددت البورصة المصرية آلية احتساب سعر الإقفال وسعر التسوية اليومية للعقود المستقبلية في سوق المشتقات، على أساس متوسط السعر المرجح لآخر 5% من حجم التداول، بشرط ألا تقل قيمة التعاملات عن 300 ألف جنيه خلال تلك النسبة.
وأعلنت البورصة عن بدء تداول العقود الآجلة اعتباراً من جلسة الأحد 1 مارس 2026، ضمن استراتيجية تطوير سوق رأس المال، على أن تشمل المرحلة الأولى عقوداً مستقبلية على مؤشر EGX30 بآجال 3 و6 أشهر، مع خطط لاحقة لإطلاق مشتقات على مؤشر EGX70 وعقود مستقبلية على الأسهم.
ووفقاً للقواعد، يتم اللجوء إلى معادلة تسعير نظرية حال تعذر احتساب السعر وفق آلية التداول الفعلي، بينما يُحتسب السعر النهائي للتسوية في تاريخ الاستحقاق على أساس سعر إقفال الأصل محل العقد في آخر يوم تداول.
وفي إطار إدارة المخاطر، نصت اللائحة على احتساب الهامش المبدئي وفق نموذج القيمة المعرضة للخطر المعدلة (MVaR) عند مستوى ثقة لا يقل عن 99% وفترة إغلاق لا تقل عن يومي عمل، مع إلزام عضو التسوية بتحصيل ضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة الهامش المبدئي.
كما يتم إصدار إخطار هامش حال انخفاض الضمان إلى حد الصيانة البالغ 20%، مع إجراء تسوية يومية للأرباح والخسائر استناداً إلى سعر الإقفال والتسوية.
وبالنسبة لعقود الاختيار، يُحصّل كامل قيمة حق الخيار من المشتري، فيما يُحتسب هامش بائع الخيار وفق معادلتين ويُطبق الأكبر منهما، بما يعكس حجم المخاطر المرتبطة بالمراكز المفتوحة.
وأجازت اللائحة للبورصة تحديد حد أقصى للمراكز المفتوحة على مستوى السوق أو عضو التداول أو العميل، مع إمكانية تعليق التداول حال تعليق الأصل الأساسي، وتطبيق الحدود السعرية ذاتها المعمول بها على الأصل، مع إمكانية تعديلها بعد موافقة الهيئة للحد من التذبذبات الحادة.
كما تضمنت القواعد آليات للتعامل مع الأحداث الجوهرية، حيث يتم إيقاف تداول العقود وتسوية المراكز نقداً بالسعر النظري في حال اندماج أو شطب الأصل، مع إمكانية تعديل مواصفات العقد عند حدوث زيادات رأسمالية أو توزيعات أو تجزئة، بما يحافظ على التكافؤ الاقتصادي للعقد.
وألزمت اللائحة أعضاء التداول بالتحقق من صحة الأوامر ومنع أي ممارسات تلاعب سعري، إلى جانب إخطار العملاء بالأحداث الجوهرية وتزويد الجهات المختصة بالبيانات المطلوبة، دعماً للانضباط والشفافية في سوق المشتقات.
