أظهرت مؤشرات أداء نشاط التمويل العقاري خلال الربع الثالث من العام الجارى ارتفاع قيمة التمويل الممنوح للشركات إلى 3.616 مليار جنيه مقابل 2.809 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2011، بزيادة قدرها 807 مليون جنيه ونمو قدره 28.7% .
وقال تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغ 2.313 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.889 مليار جنيه، وبلغ عدد المستثمرين حتى نهياة سبتمبر الماضي 32.207 الف مستثمر مقابل 24.876 الف مستثمر بزيادة قدرعا 7331 عقد جديد ونمو قدره 29.5% ومقابل 31.93 الف مستثمر حتى نهاية يونيو 2012.
أضاف التقرير أن فئة الدخل (حتى 1750 جنيه شهريا) استحوذت على نسبة 71% من إجمالي عدد المستثمرين فى حين أن هذه الفئة لاتستحوذ إلا على نسبة 20.7% من إجمالي التمويل، الأمر الذى يمكن تفسيره بصغر قيمة التمويل الممنوح لكل مستثمر من هذه الفئة، فيما استحوذت محافظة الجيزة على نسبة 53.6% من عدد المستثمرين فى حيث تصل نسبة التمويل الممنوح إلى 33.8% من إجمالي التمويل الممنوح لتزايد مشروعات التمويل العقاري فى تلك المحافظة.
أوضح التقرير أن فئة المساحة (حتى 66 متر مربع) استحوذت على نسبة 75.7% من إجمالي عدد المستثمرين فى حين أن هذه الفئة لاتستحوذ إلا على نسبة 24.1% من إجمالي التمويل الأمر الذى يمكن تفسيره بصغر قيمة التمويل الممنوح لكل مستثمر من هذه الفئة. فيما استحوذت فئة المساحة (أكبر من 200 متر مربع) على أكبر نسبة من قيمة التمويل الممنوح حيث بلغت 54.8% من قيمة التمويل فى حين أن هذه الفئة لاتمثل إلا نسبة 7.5% من عدد المستثمرين ويرجع ذلك لارتفاع قيمة الوحدات ذات المساحة الكبيرة وبالتالي قلة عدد المستثمرين الذين لديهم الإمكانات المالية للحصول على مثل هذه الوحدات.
