دافع د. محمد جوده المتحدث الرسمي باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية و العدالة عن الاعلان الدستوري الذي اصدره د. محمد مرسي رئيس الجمهورية الخميس الماضي ، مؤكدا أنه حال دون وقوع انقلاب عسكري بالبلاد و اندلاع حرب أهليه خلال ديسمبر المقبل .
و كشف جودة خلال المؤتمر الموسع الذي عقده مجلس الاعمال المصري الاروبي امس ، ان المحكمة الدستورية العليا كانت بصدد اصدار مجموعة من الاحكام خلال 2 ديسمبر المقبل يتم بمقتضاها حل الجمعية التأسيسية للدستور ، و حل مجلس الشوري ، بجانب الغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره د. محمد مرسي رئيس الجمهورية ، خلال اغسطس الماضي و الذي تم بمقتضاه اقالة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة و احالة رئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان للتقاعد.
و اكد جوده ان حكم المحكمة الدستورية العليا كان يعد بمثابة عودة المجلس العسكري بشخوصة و نوعا من الانقلاب العسكري للدولة ، و عودة للحكم العسكري مرة اخري ، و منه اندلاع حرب اهلية لا نهائية بين اطياف الشعب و هو بمثابة نفق مظلم يستحيل الخروج منه .
و كشف ان د. محمد مرسي رئيس الجمهورية فور علمه بترتيبات المحكمة الدستورية العليا ، سارع في اصدار ذلك الاعلان الدستوري الخميس الماضي لتحصين قراراته من اي محاولات او عبث بالدولة .
اشار جودة ان ذلك الاعلان لايعد انقلابا علي دولة القانون او تقييد السلطة القضائية انما يسعي ، علي حد وصفه ، الي تطهير القضاء ، من خلال اقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، عقب عدم استجابته في المرة الاولي لترك منصبه و يصبح سفيرا لمصر في ” الفاتيكان ” .
كما اعترض علي اعتبار المستشار عبد المجيد محمود ، النائب العام المقال ، علي انه ” بطل قومي ” في الجمعية العمومية الطارئة للقضاه بداية الاسبوع الجاري ، و انه من اكبر المدافعين عن استقلال و نزاهة القضاء .
مؤكدا انه كان اداة النظام البائد في الزج بأكثر من 130.000 شخص منتميين لجماعة الاخوان المسلمين بسجون امن الدولة دون وجود تهمة واضحة .
و اعترض علي تشبية المستشار احمد الزند و مرتضي منصور و محامي الرئيس السابق حسني مبارك علي انهم الابطال خلال فعاليات الجمعية العمومية للقضاه ، بالرغم من انهم ابرز من ساهم في فساد منظومة القضاء .
و اكد جوده ان الاعلان الدستوري الذي اصدره د. محمد مرسي يسهم في فض النزاع ووضع دستور للبلاد ، بجانب اجراء الانتخابات البرلمانية و وجود مجلس شعب مع بداية العام المقبل ، و هو ما يضمن الاسراع في تحقيق منظومة النهضة الاقتصادية المنشودة خلال 2025 .
و نفي جوده خلال المؤتمر قيام مستثمرين اسرائليين بعمليات بيع و شرراء بالبورصة المصرية خلال الاسبوع الماضي ، حيث بداية اشتباكات شارع محمد محمود و القصر العيني.
كتبت: نهال منير
