المتحدث بإسم اللجنة الإقتصادية : اداء الحكومة ضعيف و لا يواكب البرنامج الاقتصادي لـ “الحرية و العدالة”
الاقتراض من صندوق النقد الدولي يندرج تحت ” الضرورات تبيح المحظورات ”
الحزب يستهدف 7% معدلات نمو خلال 2016
انتقد محمد جوده المتحدث الرسمي للجنة الاقتصادية بحزب الحرية و العدالة ، اداء حكومة د. هشام قنديل بسبب عدم قدرتها علي التواصل مع مختلف فئات الشعب، و اغفالها جانبي المصارحة و المكاشفة حول المباحثات حول قرض صندوق النقد الدولي ، و حقيقة الوضع الاقتصادي الراهن . و اشار جوده في المؤتمر الموسع الذي عقده مجلس الاعمال المصري الاوروبي بحضور سفراء اوكرانيا و فنلنده و روسيا و تركيا و استراليا و كوريا الجنوبية ، اخفاء الحكومة لملامح برنامج الاصلاح الاقتصادي و النقدي للدولة بالرغم من انه يعتبر اهم رسائل الطمأنة للمستثمرين المصريين و الاجانب . اوضح جوده ان حزب الحرية و العدالة تمكن من التعرف علي بعض ملامح ذلك البرنامج ، مؤكدا انها تتحدد في اعادة هيكلة منظومة الدعم بشكل متدرج لسد عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 10.4% خلال العام الجاري ، و يأتي المحور الثاني من خطة الحكومة في فرض ضريبة مبيعات تصل الي 1% ، و فرض تعديلات علي رسوم المناجم و المحاجر و السجائر ، بجانب العمل من خلال الخطة علي ترشيد الانفاق بما لا يؤدي الي سياسات انكماشية بالدولة . تابع جودة ان الملامح التي وضعتها الحكومة لا تعتبر الحل الامثل لتحقيق النهضة الاقتصادية للبلاد و الوصول بها الي واحدة من ضمن اقوي 16 دولة اقتصادية في العالم خلال 2025 ، ، منتقدا اداء الحكومة في اعداد الموازنة العامة للدولة ، واصفا اياها انها تعد بطريقة ” كلاسيكية رتيبة ” لا تتناسب مع البرنامج الاقتصادي لحزب الحرية و العدالة . اشار جودة ان البرنامج الاقتصادي للحزب تبني حرية المنافسة بين مختلف القطاعات الصناعية و الاقتصادية ، بشرط الا تكون علي حساب محدودي الدخل ، بجانب حماية مختلف حقوق الملكية الفكرية ” العامة و الخاصة و التعاونية ” ، مشددا علي ضرورة تجريم الفساد الاقتصادي بالمجتمع . اكد ان اي دولة قوية تقوم علي 4 دعائم اساسية : ” حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية ” ، و تحقيق العدالة الاجتماعية ، و تطوير البنية الاساسية ، و اعلاء المصلحة العامة و الحفاظ علي حقوق الافراد ، مشيرا الي ان البرنامج حدد مهمة القطاع الخاص في اقامة التوسعات و المشروعات الاستثمارية . كشف جوده ان البرنامج الاقتصادي لحزب الحرية و العدالة استهدف رفع معدلات النمو للدولة الي 7%-8% خلال 2016 ، و السيطرة علي معدلات التضخم و خفضها الي 5% ، بجانب السيطرة علي عجز الموازنة العامة للدولة و خفضه الي 5% خلال 2016 بجانب تخفيف الدين العام الي 70% من الناتج المحلي الاجمالي ، و مضاعفة اعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي الي 3 مليون اسرة خلال 2016 مقابل 1.5 مليون اسرة خلال 2012 . تابع جودة انهم استهدفوا في البرنامج تراجع معدلات البطالة الي 6% مع انتهاء الفترة الرئاسية الاولي للد. محمد مرسي خلال 2016 ، بجانب مضاعفة الصادرات المصرية و فتح المزيد من الاسواق الاجنبية من خلال تعزيز الصادرات قطاع التكنولوجيا . اضاف ان البرنامج استهدف زيادة مساهمة المصرفية الاسلامية في التمويل و الاستثمار الي نحو 35% من خلال اللجوء الي ادوات مصرفية مختلفة ، مؤكدا ان معظم البنوك الأجنبية HSBC و City bank اتجهت الي التوسع في انشاء فروع للمعاملات الاسلامية ، مؤكدا ان حجم المحفظة الاسلامية العالمية بلغ نحو تريليون جنيه . اشار جوده ان البرنامج استهدف زيادة محتوي الاحتياطي النقدي الاجنبي ليغطي 9 شهور من اجمالي الواردات الاجنبية خلال 2016 ، بجانب تحقيق استقرار سعر الجنيه المصري و حمايتة من المضاربة او خفض سعره ، بما يتماشي مع سياسة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، نافيا ان يكون هناك اي اتجاه الي تعويم قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة . اشار انهم تبنوا في البرنامج بناء قاعدة انتاجية متطورة تقوم علي مبدأ رفع نسبة المكون المحلي و منه تعزيز القيمة المضافة في المنتجات المحلية . و عن السياسات الضريبية التي تبناها البرنامج كشف جودة انها تقوم علي علي مبدأ تحقيق العدالة الضريبية ، لزيادة الايرادات العامة للدولة ، و منه منح حوافز للمستثمرين المحليين و الأجانب علي السواء . و وصف جودة خلال فعاليات المؤتمر سياسات الجهاز المصرفي الحالية ” بالمتخلفة ” عن مختلف الانظمة المصريفية الاخري الأجنبية و العربية علي السواء ، مشددا علي ضرورة تعظيم الاستفاده من سوق الاوراق المالية ، و تفعيل انشاء صناديق الاستثمار و مشروعات التنموية ، لتعزيز معدلات الادخار لتسجل 30% خلال 2016 ، مقابل 14% القيمة الادخارية بالسوق المحلي . و ردا علي مطلب عدلي حسين محافظ القليوبية السابق بضرورة اصدار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية مجموعة من التشريعات الاقتصادية التي تعمل علي حماية اليات السوق المحلي و منح حوافز للمستثمريين ، استبعد جودة قيام د. محمد مرسي بذلك في الوقت الراهن رغبة منه في مشاركة كافة منظمات الاعمال و القوي المدنية و مختلف اطياف الشعب في تلك القوانين التي تنظم العملية الاقتصادية . و اكد جودة ان الحزب سبق و تقدم بحزمه من13 تشريع اقتصادي كانت رهن موافقة مجلس الشعب المنحل ، كقوانين منع تعارض المصالح و حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية ، و فض المنازعات ، و قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ، و القوانين المنظمة للعلاقة بين اصحاب الاعمال و العمال لمنع التظاهرات الفئوية و عن راي حزب الحرية و العدالة في الاقتراض من صندوق النقد الدولي قال جوده ان الحزب طالما يؤمن ان الاقتراض من الخارج اشبه ” بالاكل في الميت ” و هو ” ابغض الحلال الا انهم اضطروا للاقتراض من الخارج لسد عجز الدين العام الذي وصل الي 1035 مليار جنيه ، نتيجة سياسات العهد البائد. و اكد جوده ان 50% من حجم الموازنة العامة و الايرادات السيادية للدولة كانت لسداد فوائد ديون مصر . من جهته طالب محمد ابو العينين ، رئيس مجلس الاعمال المصري الاروبي بضرورة توحد القوي السياسية و رموز المجتمع المدني لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوه للبلاد خلال 2016 ، و الخروج من بالبلاد من نفقها المظلم . مؤكدا ان مصر لديها من المقومات البشرية و الاقتصادية التي تمكنها من ان تصبح من ضمن اهم اقتصاديات دول العالم ، مشددا علي ضرورة التأكد من صحة الشائعات التي تهدف الي تشويه صورة رجال الاعمال و هز ثقة المستثمر الاجنبي بالسوق المحلي .
كتبت: نهال منير
