وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر على مقترح مشروع توزيع الأرباح، والذي يتضمن زيادة رأس مال الشركة المصدر عبر إصدار أسهم مجانية للمساهمين.
ويشمل المقترح إصدار 2.52 مليار سهم مجاني تقريباً، بقيمة اسمية (جنيه واحد للسهم)، ممولة من الأرباح المرحلة.
وسيرتفع إجمالي عدد أسهم الشركة من نحو 1.13 مليار سهم إلى 3.65 مليار سهم بعد الزيادة.
وارتفعت أرباح شركة أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 56% خلال العام الماضي، لتصل 5.37 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.44 مليار جنيه في 2024.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 24.94 مليار جنيه، مقابل 21.79 مليار جنيه في 2024.
وفي الشهر الماضي، طالب حازم هلال، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية، بوضع تشريع قانوني يلزم بالتشطيب الكامل للوحدات وتبني معايير الاستدامة بالمشروعات الجديدة.
وأكد علي ضرورة إعادة تعريف المنتج العقاري بما يشمل إلزام المطورين بالتشطيب الكامل وتوفير البنية التحتية التكنولوجية والخدمية، إلى جانب تبني معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة، لضبط العلاقة بين المطور والعميل وخفض تكاليف التشغيل مستقبلا.
وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر انفستجيت أن من غير المقبول تسليم مشروعات دون تأسيسات أساسية للبنية التحتية، مثل مواسير الخدمات أو أنظمة الأمن والمراقبة، معتبرا أن تحميل السكان بهذه التكاليف لاحقًا يخلق أعباء إضافية ويؤثر على كفاءة التشغيل.
وتابع أن هناك شركات تعتمد منظومة أمنية متكاملة داخل مشروعاتها، تضم آلاف الكاميرات المراقبة وغرف تحكم مركزية، لافتا إلى أن دورة حياة أنظمة المراقبة أصبحت قصيرة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، ما يتطلب تحديثا مستمرا لضمان الكفاءة.
وشدد على أهمية تحديد مواصفات واضحة للمنتج العقاري عند التسليم، مطالبا بمنع بيع الوحدات دون تشطيب بنص قانوني، باعتبار أن هذا النموذج يستخدم أحيانًا كآلية لخفض السعر المعلن، بينما يتحمل العميل لاحقًا تكلفة تشطيب قد تصل إلى ضعف قيمة الوحدة الأصلية.
وأكد علي أهمية إدخال معايير العزل الحراري الإلزامي للمباني، مشيرا إلى أن ضعف العزل يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء وزيادة مصروفات الصيانة، ما يتعارض مع مفهوم الاستدامة الحقيقي الذي يجب أن ينعكس ماليا على السكان، لا أن يظل مجرد شعار تسويقي.
واختتم بالتأكيد على أن هذه المحاور تصب في إطار الهندسة القيمية التي تهدف إلى تحقيق أعلى جودة ممكنة بأفضل تكلفة تشغيلية على مدار عمر المشروع، مع ضرورة دعمها بتعديلات تشريعية واضحة تضمن تطبيقها فعليا داخل السوق العقاري.
