أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرحلة الحالية تتطلب تحول بنك الاستثمار القومي إلى شريك تنموي استراتيجي.
وقال رستم، خلال لقائه مع أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إن آي كابيتال” القابضة، إن البنك يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى تأثيراً في النمو الاقتصادي، وضمان حوكمة الإنفاق الاستثماري العام.
وفي إطار تعزيز الدور التنموي للمجموعة، وجه الوزير بإعادة ترتيب أولويات برامج الاستثمار للتركيز على ثلاثة مسارات رئيسية:
أولاً: دعم التنمية المكانية: تعزيز التجمعات الاقتصادية (Clusters) في المحافظات، لتحويل المشروعات التنموية إلى محركات إنتاجية تدعم سلاسل القيمة المحلية، وتتوافق مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتعزيز التحول الاقتصادي في القرى والانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي.
ثانياً: تمويل اقتصاد الابتكار: توسيع دور المجموعة في دعم منظومة ريادة الأعمال من خلال منصة استثمارية لتمويل الشركات الناشئة، مع توفير أدوات تمويل مرنة للمشروعات الابتكارية، بما يُمكّن رواد الأعمال من تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قادرة على خلق فرص عمل نوعية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
ثالثاً: تمويل البنية التحتية المستدامة: دراسة التوسع في تبني آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الحيوية وجذب استثمارات محلية وأجنبية إضافية دون تحميل الموازنة العامة أعباءً مالية إضافية.
وأشار الوزير، إلى أن شركة “إن آي كابيتال” تلعب دوراً محورياً في تطوير الأدوات الاستثمارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية ذات العوائد الواعدة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب تمويل تنموي طويل الأجل للفرص التنموية الاستراتيجية.
وأكد أن التكامل بين السياسات التخطيطية للوزارة والأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي يشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة تمويل تنموي حديثة، قادرة على دعم المشروعات الكبرى وتحقيق نمو مستدام وأكثر تنافسية، بما ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين.
