عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً؛ لاستعراض الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الدولة ماضية في سبيل تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى بكامل مشروعاتها التي تنفذ في نطاق 20 محافظة و52 مركزًا و333 وحدة محلية و1477 قرية، ويستفيد منها حوالي 20 مليون مواطن، وذلك رغم الظروف غير المسبوقة التي تحيط بنا في المنطقة، وتداعياتها السلبية، وذلك انطلاقا من الأهمية الكبرى التي تمثلها تلك المشروعات لأهالينا في القرى المستهدفة لتحسين جودة حياتهم ومعيشتهم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى من هذا المشروع القومي، وتذليل العقبات كافة لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها، ونحن كحكومة عازمون على المضي قدما في هذا الاتجاه؛ حتى يتسنى الانتهاء من هذه المرحلة في أقرب وقت.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ـ بشكل تفصيلي ـ مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لجميع الجهات المنوط بها تنفيذها، مقارنة بما تم عرضه في اجتماع سابق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات في 705 قرى من إجمالي القرى المستهدفة، مقارنة بـ 693 قرية في 24 فبراير الماضي، أي بزيادة قدرها 12 قرية في غضون الأسبوعين الماضيين.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول استعراض ما تم إنجازه من مشروعات للجهات التنفيذية الرئيسية والفرعية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، كما تم مناقشة توزيع المشروعات المتبقية في المحافظات ذات الأولوية العاجلة، والتي تشمل 11 محافظة، بهدف الانتهاء منها خلال فترة محددة.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف المالي والمخصصات التي تم توجيهها للمبادرة حتى الآن، مع تقييم معدلات الإنفاق الفعلي عبر مختلف القطاعات، وإضافةً إلى ذلك، تم بحث الاحتياجات المالية اللازمة لإتمام الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة معدلات التقدم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الجارية، وتشمل هذه المشروعات تحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والطرق، إلى جانب تطوير المنشآت التعليمية والصحية، فضلًا عن مشروعات إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية، والمشروعات الهادفة لتحسين جودة السكن وتطوير الخدمات الأساسية في القرى.
كما تمت مناقشة المعدلات التنفيذية الأسبوعية لمشروعات كل من وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع، كما تم تناول أعمال شركات المقاولات المعنية؛ سواء التابعة لقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، وذلك في جميع المحافظات المستهدفة.
واختتم الاجتماع بتشديد رئيس الوزراء على ضرورة التشغيل الفوري للمشروعات الخدمية ذات الأولوية والتي تمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين.
