كشفت مصادر حكومية لـ«البورصة»، أن قرار الحكومة زيادة أسعار السولار 3 جنيهات فى اللتر، سيسهم فى زيادة أعباء وتكاليف التشغيل للمرفق بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام الحالي.
أوضحت المصادر، أن الآثار المترتبة على زيادة أسعار المحروقات ما زالت قيد الدراسة، خاصة أن تكاليف التشغيل تشمل عدة بنود، منها السولار والزيوت وقطع الغيار.
وأضافت أن الهيئة تعمل على ترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى وقف عمليات استيراد مكونات خاصة بالسكك الحديدية ضمن خطط التوطين المحلى، بالتعاون مع شركات عالمية لتصنيع وحداتها بمصر بمكونات محلية بنسبة 70%.
أشارت المصادر، إلى أن الهيئة تدرس تحريك تعريفة نقل البضائع بنسبة لا تقل عن 20%، بما يتماشى مع الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود، وذلك للحفاظ على استدامة خدمات نقل البضائع واستمرار تطوير البنية التحتية وتعزيز أسطول النقل ورفع كفاءته.
وكشفت أن إجمالى الأعباء التى تكبدتها الهيئة جراء تحريك أسعار الوقود منذ بداية 2024 وحتى الآن وصل إلى 3.1 مليار جنيه، فى ظل أن الهيئة كانت تستهدف تحقيق فائض من الإيرادات لتلبية احتياجاتها التمويلية، مشيرة إلى أن الإيرادات بنهاية العام الماضى سجلت 10 مليارات جنيه.
وذكرت المصادر أن زيادة أسعار المحروقات تؤدى لالتهام حجم الإيرادات والأرباح، كما تسعى الهيئة لخفض خسائر التشغيل عبر إحكام الرقابة على مبيعات التذاكر واستغلال الأصول العقارية والتجارية مثل الإعلانات داخل المحطات، خاصة أن الهيئة تضم محفظة واسعة من الأراضى والأصول فى مواقع متميزة بجميع المحافظات.
ولفتت إلى أن الهيئة تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول غير التشغيلية لتحقيق أكبر عائد استثمارى ممكن، بما يسهم فى تعظيم الإيرادات وتقليل الاعتماد على دعم الخزانة العامة، كما تسعى إلى زيادة إيراداتها من الأنشطة غير الأساسية كعوائد الإعلانات واستثمارات الأصول غير المستغلة.
وتستهدف هيئة السكك الحديدية نقل 13 مليون طن بضائع سنوياً بحلول 2030.
