قال خالد صبرى، المتحدث الرسمى للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الزيادة الأخيرة فى أسعار المواد البترولية لن تؤثر على تكلفة إنتاج الخبز المدعم، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل فارق تكلفة السولار المستخدم فى تشغيل المخابز ضمن منظومة دعم الخبز.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن آلية المحاسبة المعمول بها للمخابز المدعمة تضمن عدم تحميل أصحاب المخابز أو المواطنين أى أعباء إضافية نتيجة تحريك أسعار الوقود، إذ يتم احتساب فارق السعر ضمن التكلفة التى تتحملها الدولة.
وتتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية زيادة تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه سنوياً بما يعادل نحو 136 مليون جنيه شهرياً، نتيجة تحريك أسعار الوقود، لضمان استمرار منظومة الخبز المدعم بنفس السعر المقرر للمواطنين، بحسب شريف فاروق، وزير التموين.
وأضاف «صبرى»، أن المخابز عادة ما تمتلك مخزوناً من السولار يكفى ما بين 5 و7 أيام تشغيل، ما يعنى أن تطبيق أى زيادة فى التكلفة الفعلية يتم بعد استهلاك هذا المخزون، كما حدث عقب زيادة أسعار الوقود فى أكتوبر الماضى حين تم تعديل تكلفة التشغيل بعد نحو 11 يوماً.
وأشار «صبرى» إلى أن تأثير زيادة السولار على التكلفة الإنتاجية للخبز محدود للغاية، موضحاً أن جوال الدقيق يستهلك فى المتوسط نحو 12 إلى 13 لتراً من السولار، وبالتالى فإن زيادة قدرها 3 جنيهات فى سعر اللتر لا تؤدى إلا لزيادة طفيفة للغاية فى تكلفة إنتاج الرغيف.
وفيما يتعلق بالخبز السياحى، أكد أن الظروف الحالية لا تشير إلى وجود نية لرفع أسعاره، خاصة فى ظل الزيادات التى شهدتها أسعار الدقيق مؤخراً، ما يجعل السوق غير مهيأ لزيادة جديدة فى الوقت الراهن.
وأضاف أنه حال حدوث أى تعديل مستقبلى نتيجة تغيرات فى عناصر التكلفة، فمن غير المتوقع أن تتجاوز الزيادة نسبة 15%.
وتابع: «قطاع المخابز يعمل حالياً بشكل مستقر، والأولوية فى هذه المرحلة هى الحفاظ على استقرار السوق واستمرار عمل المخابز بصورة طبيعية دون التأثير على المواطنين».
